توقعات سلبية في تقرير "موديز" بشأن النظام المصرفي اللبناني

صدر أمس الخميس تقرير دولي يلقي الضوء على هشاشة الوضع المالي اللبناني، حيث أبقت وكالة "موديز" لخدمات الائتمان المصرفي على نظرتها السلبية حيال القطاع المصرفي اللبناني للمرحلة المقبلة، نتيجة استمرار انكشاف المصارف على الديون السيادية مما يزيد مجدداً الخوف من امكان ان يشهد تصنيف القطاع في الفترة المقبلة مزيدا من الخفض.

وتوقعت الوكالة بحسب صحيفة "النهار" أن يسجل الناتج المحلي اللبناني نمواً بنسبة 1.7 في المئة سنة 2016 مع توقعات لارتفاع مستمر للودائع المصرفية ولكن بوتيرة ابطأ نتيجة الضعف الذي تعانيه القطاعات الاقتصادية اللبنانية.

وحمل تقرير "موديز" وفقا لصحيفة "السفير" عنوان "استشراف النظام المصرفي - لبنان: البيئة التشغيلية الضعيفة.. والتعرض للديون السيادية يؤدي إلى توقعات سلبية".

وقال نائب الرئيس المساعد في "موديز" ألكسيوس فيليبيديس بحسب ما أفادت صحيفة "السفير" الجمعة "نحن نعتبر أن الانكشاف العالي والمتزايد على الديون السيادية اللبنانية سيشكل خطراً ائتمانياً أساسياً للمصارف اللبنانية في أفق التوقعات، وسوف تستمر المصارف اللبنانية أيضاً بمواجهة رياح معاكسة كبيرة وسط بيئة تشغيلية صعبة".

وأوضح التقرير أن "تعرّض المصارف اللبنانية للديون السيادية يحمِّلها مخاطر تهدّد جدارتها الائتمانية ويربط تصنيفها بتصنيف لبنان (B2 سلبي)".

وبحسب تقديرات "موديز"، سيسجل العجز المالي 8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي المتوسط في العامين 2016 و2017، وستعتمد الحكومة في المقام الأول على المصارف المحلية لتغطية فجوة التمويل.

هذا، وصدر التصنيف الاول عن وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني التي خفضت تصنيف لبنان الى b- مع نظرة مستقبلية مستقرة كما أفادت صحيفة "النهار" نقلا عن وكالة "رويترز".

وقالت "فيتش" ان الحرب في سوريا تؤثر تأثيراً شديداً على الأداء الاقتصادي وتوقعات لبنان كما ان المخاطر السياسية تتفاقم بسبب الحرب السورية والضعف البالغ للمالية العامة والأداء الاقتصادي الهزيل. وتوقعت ان يظل نمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي للبنان دون اثنين في المئة سنة 2016.