الحكومة تناقش التقرير المالي لـ"خليل" وتقرر الأخذ "باقتراح وجوب إقرار موزانة عام 2017"

قررت الحكومة الاثنين الاخذ باقتراح وجوب إقرار الموازنة العامة لعام 2017، وذلك في جلسة عقدتها الاثنين ناقشت خلالها

التقرير المالي الذي عرضه وزير المال علي حسن خليل في الجلسة السابقة.

خلال الجلسة، أبدى الوزراء وجهات نظرهم في صدد ما ورد في التقرير المالي لوزير المال، من وصف للوضع الإقتصادي والمالي ومن مقترحات عملية تناولت ضرورة إقرار الموازنة العامة، وإصلاح قطاع الكهرباء وإصلاحات ضريبية لتحفيز الإقتصاد وإطلاق قطاع النفط والغاز والحوكمة السليمة لمحاربة الفساد.

وبعد هذه المناقشة وبنتيجة التداول، قرر مجلس الوزراء الأخذ باقتراح وجوب إقرار الموازنة العامة للعام 2017 وفقا للأصول وخلال المهل الدستورية، ومتابعة البحث في الجلسات اللاحقة في سائر المقترحات الآيلة الى معالجة الوضع الإقتصادي والمالي".

يشار الى أن التقرير المالي الذي عرضه خليل في مجلس الوزراء الثلاثاء الفائت تحول مادة للتجاذب السياسي بين كتلتي "المستقبل" و"التنمية والتحرير"، وذلك بعدما كشف ان لديه ملحقا بالحسابات وقطع الحسابات العالقة منذ العام 1997 حتى الـ2010 الفترة التي شغل فيها رئيس كتلة "المستقبل" فؤاد السنيورة منصب وزير المال.

وردت "المستقبل" حينها على خليل لكن سرعان ما بردت أجواء الاحتقان بعد اتصالات تحدثت عنها تقارير بين بيت الوسط وعين التينة.

من جهة أخرى، استبعدت أوساط حكومية بارزة إمكانية طرح ملف النفط على طاولة مجلس الوزراء في المرحلة المقبلة باعتبار أن الأمور بحاجة إلى مزيد من البحث والدراسة.

وأكدت الأوساط لـ"السياسة" الكويتية أن مجلس الوزراء، الذي ورغم أهمية موضوع الغاز والنفط وضرورة استفادة لبنان منه وفي أسرع وقت، سيختار الوقت المناسب لطرح الملف، كي يكون لجميع المكونات الحكومية رأي في هذا الموضوع.