الازمة الحكومية تتفاقم: التمديد لقهوجي بعد أيام وشرطان لـ"الوطني الحر" مقابل مشاركته في الجلسات

يشترط وزراء التيار "الوطني الحر" إبطال التمديد للأمين العام للمجلس الاعلى للدفاع اللواء محمد خير وتعيين قائد جديد للجيش، من أجل العودة الى مجلس الوزراء.

يأتي ذلك في وقتٍ يسير المعنيون الرسميون بهذا الملف في اتّجاه آخر، حيث يُتوقع أن يصدر عن وزير الدفاع سمير مقبل في الأيام القليلة المقبلة قرار التمديد لقائد الجيش العماد جان قهوجي.

وسيحصل التمديد لقهوجي بعد عودة رئيس الوزراء تمّام سلام من نيويورك في الثلث الاخير من أيلول.

وكان وزيري التكتل الياس بوصعب وجبران باسيل قاطعوا جلسة الحكومة التي انعقدت الخميس الفائت احتجاجا على التمديد لخير. واعتبروا انعقادها "غير ميثاقي" باعتبار أن المكون المسيحي غير موجود فيها.

وأعلن "الوطني الحر" الثلاثاء الفائت أنه بصدد تقديم طعن لدى مجلس شورى الدولة بكل المراسيم التي صدرت عن الحكومة الخميس، الامر الذي اعتبره البعض غير منطقي لاسيما ان مجلس الوزراء عقد جلسته بنصاب الثلثين المطلوب.

وأفادت صحيفة "النهار" أن الوزيرين باسيل وبوصعب إجتمعا أمس الخميس في وزارة الخارجية مع وزير العمل سجعان قزي بمبادرة من الاخير لتقريب وجهات النظر في ما يتعلق بالخلافات التي أدت الى مقاطعة "التيار" جلسة مجلس الوزراء الاخيرة.

وأكد المجتمعون وقف التصعيد في المواقف لتهيئة ظروف أفضل للعمل الحكومي.

وسبق للتيار أن لوح بمقاطعة جلسة الحوار في الخامس من أيلول وباللجوء الى الشارع.