ارجاء اول انتخابات فلسطينية مشتركة بين فتح وحماس منذ عشر سنوات

قررت محكمة العدل العليا الفلسطينية الخميس في رام الله ارجاء الانتخابات المحلية التي كانت مقررة الشهر المقبل في الضفة الغربية وقطاع غزة والتي كانت ستشارك فيها حركتا فتح وحماس للمرة الاولى منذ عشر سنوات.

وقرار ارجاء الانتخابات حتى اشعار اخر والذي سارعت حماس الى رفضه، يدل على الصعوبات التي تواجهها الحركتان لتجاوز الخلافات بينهما.

وقال رئيس محكمة العدل العليا القاضي هشام الحتو ان "المحكمة قررت في جلستها المنعقدة اليوم الخميس وقف اجراء الانتخابات المقررة في الثامن من تشرين الاول".

واوضح ان المحكمة التي يوجد مقرها في رام الله، نظرت في القضية بعد تلقي طعن الثلاثاء 6 ايلول في اجراء الانتخابات، ما حملها على "اصدار قرارها القطعي بوقف اجراء الانتخابات وتاجيلها حتى اشعار اخر".

وكان باب الترشح للانتخابات اغلق في اواخر آب. 

واعلنت حركة فتح تشكيل قوائم تحمل اسمها وشعارها، كذلك فعلت فصائل يسارية تحت اسم "التحالف الديمقراطي" الذي يضم الجبهتين الشعبية والديمقراطية، وحزب الشعب، وحركة فدا، والمبادرة الوطنية.

اما حركة حماس فقد اكدت انذاك انها لن تخوض الانتخابات بقوائم تحمل اسمها، انما ستدعم "قوائم الكفاءات".

وفي رد فعل على قرار المحكمة قال وزير الحكم المحلي الفلسطيني حسين الاعرج لوكالة فرانس برس "نحن نحترم القضاء الفلسطيني وقرارات المحكمة العليا بشان وقف اجراء الانتخابات".

لكنه اوضح "سندرس قرار المحكمة، وننتظر القرار النهائي من اجل دراسة وتقييم هذا القرار لاتخاذ القرار النهائي في الموضوع لكن على اساس احترام القرار النهائي للمحكمة".

من جانبها اعتبرت حركة المقاومة الاسلامية (حماس) قرار المحكمة "مسيسا" مؤكدة رفضها له.

وقال سامي ابو زهري الناطق باسم حماس لفرانس برس ان "قرار المحكمة العليا في رام الله هو قرار مسيس جاء لانقاذ حركة فتح بعد سقوط قوائمها في عدد من المواقع الانتخابية"، مضيفا انه "قرار مرفوض".

من جهته قال القيادي في حماس صلاح البردويل في تصريح صحافي "نرفض بشكل قاطع الغاء الانتخابات وندعو الجميع الى رفض ذلك".

وكانت حماس، التي تسيطر على قطاع غزة، قاطعت الانتخابات البلدية الفلسطينية في 2012، الا انها قررت المشاركة هذا العام. 

-لجنة الانتخابات توقف جميع إجراءاتها-فور صدور قرار المحكمة اعلنت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية انها قررت بناء على قرار المحكمة "وقف جميع إجراءاتها المتعلقة بالانتخابات المحلية بشكل فوري".

ويعوق الخلاف السياسي بين حركتي فتح بزعامة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، وحماس اجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية. 

ولم تجر اية انتخابات رئاسية منذ 2005 وبقي عباس في السلطة رغم انتهاء فترة رئاسته. ورغم محاولات المصالحة المستمرة، الا ان حركتي حماس وفتح اخفقتا في تسوية خلافاتهما وتشكيل حكومة موحدة للاراضي الفلسطينية. 

وكان من المقرر ان يختار الفلسطينيون مجالس بلدية في نحو 416 مدينة وبلدة في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة. 

واعتبر المحللون هذه الانتخابات مؤشرا على ما اذا كانت حماس وفتح يمكن ان تقوما بخطوة كبيرة باتجاه المصالحة. 

ويعتبر الخلاف بينهما من بين اكبر العوائق في جهود احياء محادثات السلام بين اسرائيل والفلسطينيين المتوقفة منذ اكثر من عامين. 

ولم يجتمع المجلس التشريعي الفلسطيني منذ 2007 وهو العام الذي سيطرت فيه حماس على قطاع غزة بالقوة وطردت منه حركة فتح. 

وجاء ذلك بعد ان حققت حماس نصرا كبيرا في انتخابات 2006 . الا ان المجتمع الدولي رفض قبول حكومة حماس وطالب الحركة اولا بنبذ العنف والاعتراف باسرائيل واحترام الاتفاقيات بين الفلسطينيين والقادة الاسرائيليين.