الحكومة تعقد جلستها بمشاركة جزئية لـ"الوطني الحر" وكاملة لـ"حزب الله"

عقدت الحكومة جلستها الخميس بعد أسابيع من التعطيل، وهذه المرة بمشاركة جزئية لتكتل "التغيير والاصلاح" وكاملة لحزب الله الذي وقف الى جانب حليفه العوني في الجلسات السابقة.

وعين مجلس الوزراء فؤاد أيوب رئيسا للجامعة اللبنانية وعبد الله أحمد مديرا عاما لوزارة الشؤون الاجتماعية.

وخلال الجلسة، حصل خلاف على خلفية التعيينات وعلا صراخ بعض النواب منهم وزير التربية الياس بو صعب، ما أجبر سلام على رفع الجلسة قبل ان يعود ويستدعي الوزراء الذين غادروا.

وقالت تقارير "سلام رفع الجلسة بعد خلاف على طريقة التعيين وعلا صوت بعض الوزراء ومنهم بو صعب وعندما غادروا تم استدعاؤهم مجددا".

وكان بو صعب قال قبل الجلسة "سأشارك والوزير أرتور نظريان في الجلسة التي تعتبر نصف مشاركة كونها جلسة اختبار نوايا.

ولفت الى أن وزير الخارجية جبران باسيل لن يحضر "ولهذا الأمر دلالة بالنسبة اليه. شاركنا لأن هناك أجواء ايجابية في البلد".

وأضاف "هذه الجلسة هي جلسة اختبار للمواقف وكيفية التعامل معنا في الجلسات الأخرى ، ولا دلالات أخرى لها".

بدروه، أوضح وزير الدولة لشؤون مجلس النواب محمد فنيش أن حزب الله حضر "حرصا على عدم تعطيل مجلس الوزراء مع تأكيدنا على ضرورة عدم تجاهل مكون اساسي ووطني".

وأمل وزير الثقافة روني عريجي أن يتأمن النصاب "فهناك مشاكل كثيرة في البلد وعلينا حل مشاكل الناس".

وأردف "أما في الموضوع الرئاسي فلم نتبلغ كتيار مردة بأي جديد وانا كنت قد اعلنت انني لن اشارك لجلسة واحدة فقط".

من جهته، قال وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس ربما تحصل تعيينات ولكن ليس على نطاق واسع ونتمنى حضور كل الوزراء ولا سيما أن هناك استباحة لمنطق الدولة".

أما المشنوق فقال "لا أعتقد أن هناك إجماعا على اتخاذ قرارات في مواضيع أساسية ومن ضمنها التعيينات".

وأكد وزير العمل سجعان قزي أن "العودة إلى مجلس الوزراء كان لا بد منها".

وكانت مصادر وزارية أفادت في حديث الى صحيفة "النهار" ان حزب الله أبلغ رئيس الحكومة تمام سلام ان وزيريه سيحضران الجلسة.

وعلم ان جدول الاعمال المؤجل سيطرح على النقاش متضمناً تعيين رئيس جديد للجامعة اللبنانية كما وزع على الوزراء أكثر من 150 مشروع مرسوم لتوقيعها.