عون "لا يمانع" حكومة الـ30 لكن تعديلات في توزيع الحقائب تعرقل التشكيل

لم يمانع رئيس الجمهورية ميشال عون تشكيل حكومة ثلاثينية الا أن مطالب جديدة لرئيس مجلس النواب نبيه بري فيما يتعلق بالحقائب عرقلت تشكيلها وفقا لتقارير.

وقالت مصادر بارزة في التيار "الوطني الحر" لصحيفة "الاخبار" إن عون "كان أساساً مع حكومة ثلاثينية، لكنه وافق على صيغة الـ 24 إثر الاتفاق عليها بين الرئيسين نبيه بري وسعد الحريري".

ولفتت الى أن "مطالب جديدة لرئيس المجلس الذي يريد توسيع الحكومة، وأن يحصل فيها على حقيبتين في مقابل تخليه عن وزارة الأشغال للنائب سليمان فرنجية".

وأضافت "اننا لا نعارض حكومة ثلاثينية، لكن لا نقبل أن يضع أحد هذا الأمر شرطاً لازماً تحت طائلة التهديد بعدم السير في الحكومة، لأننا مع التوسيع لحل المشاكل وليس لخلق مشاكل جديدة".

وشدّدت المصادر على أن رئيس الجمهورية "مصرّ على حكومة جامعة لا تستثني أحداً، ولا يريد أن يكون أي فريق مسيحي مثل حزب الكتائب خارج الحكومة، رغم عدم وجود اي اتفاقات أو التزامات سابقة في هذا الشأن".

وأوضحت أن صيغة الـ 24 أخذت في الحسبان التمثيل الكتائبي بحقيبة وزارية، وقسّمت الوزراء المسيحيين الـ 12 كالآتي: 3 للتيار الوطني الحر، 3 للقوات اللبنانية، 2 لرئيس الجمهورية، وواحد لكل من المستقبل والطاشناق والمردة والكتائب، على أن يتمثل الحزب السوري القومي الاجتماعي بالوزير الشيعي الخامس.

ونفت المصادر، من جهة أخرى، وجود أي فيتوات على أسماء مطروحة للتوزير، مؤكدة أن "الأمر غير صحيح. لم يطرح أحد ذلك، ونحن أساساً لا نقبل أن يُبحث معنا أمر كهذا".

هذا، وأفادت معلومات مصادر مواكبة لعملية التأليف لصحيفة "الأنباء" الكويتية بأن عون لم يمانع برفع عدد الوزراء الى 30 من حيث المبدأ، الا انه اقترح إعطاء صفة معينة كوزير دولة لشؤون الرئاسة ووزير دولة للشؤون الخارجية أو المالية، حتى لا يكونوا مجرد تكملة عدد، غير أن الرئيس سعد الحريري وجد في هذا مدعاة لإعادة النظر بالحقائب والاسماء، والتوزيع الطائفي، الأمر الذي افضى إلى تأجيل تأليف الحكومة إلى الاسبوع المقبل، وربما الى ما بعد رأس السنة، وريثما تتسنى تلبية المطالب الكامنة لدى اصحاب هذه الفكرة بالأساس، ما يؤدي إلى تعديلات واضحة في ميزان التوزيع السابق، والذي كانت أنجزت على قياسه صيغة الـ 24 وزيرا، ما جعل المسألة بحاجة إلى جولة مشاورات جديدة.