مخاوف من سيطرة حزب الله على البرلمان لتشريع سلاحه على غرار تشريع الحشد الشعبي في العراق

يتوجس البعض من سيطرة حزب الله على مجلس النواب على غرار الحشد الشعبي الذي صوت البرلمان العراقي على تشريعه منذ فترة قصيرة.

وقالت مصادر معينة لصحيفة "الانباء" الكويتية أن وزراء "القوات اللبنانية" هم الأكثر توجسا من كيفية التعاطي مع موضوع المقاومة في البيان الوزاري والنسبية المطلقة في قانون الانتخابات، تحسبا لما تعتبره بعض الأوساط سعيا للسيطرة على مجلس النواب كما السيطرة على الحكومة، على غرار ما هو حاصل في العراق.

يشار الى أن مجلس النواب العراقي أقر قانون الحشد الشعبي الرامي إلى وضع تلك الفصائل تحت الإمرة المباشرة للقائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء حيدر العبادي، وسط معارضة من مكونات سنية.

وبموجب هذا القانون تعتبر فصائل وتشكيلات الحشد الشعبي "كيانات قانونية تتمتع بالحقوق وتلتزم بالواجبات بإعتبارها قوة رديفة وساندة للقوات الأمنية العراقية ولها الحق في الحفاظ على هويتها وخصوصيتها مادام ذلك لا يشكل تهديداً للأمن الوطني العراقي".

وتضم فصائل الحشد الشعبي مقاتلين ومتطوعين شيعة يتلقون دعما من إيران. ولعبت تلك القوات دورا كبيرا في استعادة السيطرة على مدن ومناطق واسعة من تنظيم الدولة الاسلامية في العراق.

وأقرت الحكومة أمس السبت البيان الوزاري، الذي أبقى على ما ورد في الفقرة المتعلقة بالمقاومة كما جاء في الصياغة النهائية، بعدما تحفظ وزراء "القوات" على جملة "الحق للمواطنين اللبنانيين في المقاومة للاحتلال الإسرائيلي"، وحاولوا استبدالها بجملة "حقّ الدولة بمؤسساتها وشعبها في المقاومة".

والجملة التي اعترض عليها وزراء "القوات" كانت وردت بحرفيتها في البيان الوزاري لحكومة الرئيس السابق تمام سلام. وكانت الفقرة المتعلقة بموضوع المقاومة وردت في بيان حكومة سلام على الشكل الآتي "استناداً إلى مسؤولية الدولة ودورها في المحافظة على سيادة لبنان واستقلاله ووحدته وسلامة أبنائه، تؤكد الحكومة على واجب الدولة وسعيها لتحرير مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء اللبناني من قرية الغجر، وذلك بشتى الوسائل المشروعة. مع التأكيد على الحق للمواطنين اللبنانيين في المقاومة للاحتلال الإسرائيلي ورد اعتداءاته واسترجاع الأراضي المحتلة".