عون والحريري اتفقا على حل أزمة جهاز "أمن الدولة" بكل تفاصيلها

اتفق كل من رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري اون عون ورئيس الحكومة سعد الحريري على حل أزمة جهاز أمن الدولة الشائك بكل تفاصيلها.

وأفادت صحيفة "الجمهورية" الخميس أن عون والحريري "أصرّا على حل ازمة الجهاز بكل تفاصيلها ليصبح العمل بين كل الاجهزة صمّام أمان في هذه المرحلة الحساسة، مع العلم انّ الازمة الادارية للجهاز قد حلّت بعد انتخاب عون، وتبقى الازمة المالية التي تسلك نحو الحل".

ويترأس عون الخميس اجتماعاً للمجلس الاعلى للدفاع، لإعطاء بعض التوجيهات الى القيادات الامنية المعنية وتحديد طريقة عمل المجلس في ضوء الصلاحيات المنوطة به.

وعلمت "الجمهورية" انّ دوائر القصر الجمهوري وجّهت دعوة الى المدير العام لأمن الدولة اللواء جورج قرعة أمس الاربعاء لحضور اجتماع المجلس، وبالتالي فإنه سيعود الى الاجتماعات الموسعة مع قادة بقية الاجهزة بعدما كان الرئيس تمام سلام يَستثنيه من الدعوة اليها.

ومعلوم أن رئيس الجمهورية هو الوحيد المخوّل ترؤس المجلس الاعلى للدفاع في اعتبار أنه القائد الاعلى للقوات المسلحة الخاضعة لسلطة مجلس الوزراء، بينما الاجتماعات التي كانت تعقد في السراي الحكومي هي اجتماعات أمنية.

يشار الى أن المدير العام لأمن الدولة اللواء قرعة كان يستثنى من الاجتماعات في عهد حكومة الرئيس تمام سلام. واعتبر حينها الوزراء المسيحيون ان تهميش قرعة وإبعاده عن الاجتماعات الأمنية في السراي الحكومي، وحصار هذه المديرية، ضرباً لحقوق المسيحيين في وظائف الدولة.

وطالب حينها الوزراء بتمرير مخصصات أمن الدولة أسوة بباقي الاجهزة الامنية.

ويواجه جهاز أمن الدولة خلافات بين مديره قرعة المدعوم من الوزراء المسيحيين، ونائبه العميد محمد الطفيلي.

يشار أيضا الى أن الامين العام السابق لمجلس الوزراء سهيل بوجي عطل الحل الذي يقضي بإنشاء مجلس قيادة لجهاز أمن الدولة يتألف من ستة ضباط ويكون مسؤولا عن اتخاذ القرارات.

وكانت المديرية العامة لامن الدولة أرسلت في 20 اذار 2014 مشروعاً الى مجلس الوزراء يقضي بإنشاء مجلس قيادة للمديرية مؤلف من ستة أعضاء على أن يكون الصوت المرجح للمدير، تفادياً لإشكالات وتناقض في القرارات بين المدير ونائبه، لكن المشروع الذي عرض على مجلس شورى الدولة وفق الأصول وبعد الموافقة عليه أرسل الى مجلس الوزراء، نام في أدراج الأمانة العامة للمجلس ولم يعرض حتى تاريخه.

ولدى المراجعة في شأنه إعتبر بوجي انه يحتاج الى مشروع قانون يحال على مجلس النواب عكس ما أفتى به مجلس شورى الدولة الذي ضمن رأيه بأنه مرسوم تنظيمي يقر في مجلس الوزراء.