الموسوي: لاجراء الانتخابات في موعدها ولعدم تحويل ملف النفط من نعمة الى نقمة

شدد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب نوف الموسوي على ضرورة إجراء الانتخابات النيابية في موعدها الدستوري على أساس نظام انتخابي جديد يوسع القاعدة السياسية الشعبية لمجلس النواب، داعيا أيضا الى عدم تحويل الثروة النفطية من نعمة الى نقمة.

وقال الموسوي الأحد أن "التسوية التي أدت إلى بناء هيكل سياسي دستوري جديد، مطالبة باستكمال مراحلها لا سيما على صعيد بناء المؤسسات الدستورية، وفي طليعة هذا البناء تأتي الانتخابات النيابية التي نرى أنه من اللازم أن تتم في موعدها القانوني، وذلك على أساس قانون انتخابي جديد".

وأضاف "إننا نريد لهذا القانون أن يحظى بتوافق القوى السياسية، حتى لا يشعر أحد من هذه القوى بأنه قد استثني من هذه العملية السياسية، ولكن لا نريد لهذا التوافق أن يذهب إلى حيث يكون في الانتخابات مجال لإخراج قوى سياسية من الندوة النيابية، بل يجب أن يكون التطلع إلى قانون انتخابات يوسع القاعدة السياسية الشعبية للمجلس النيابي، لأنه إذا نحونا في اتجاه إخراج قوى سياسية ما، فإن في ذلك سببا مباشرا للتأزم ولعدم النجاح في بناء المؤسسات، وفي الحفاظ على الاستقرار السياسي المطلوب".

وراى الموسوي ان "التعددية في لبنان تفترض أن يكون هناك أكواريوم سياسي فيه الكثير من التنوع، بحيث أنه لا يطغى أحد على أحد"، آملا في أن "تتمكن القوى السياسية من التوصل إلى قانون انتخابي، يشكل أساسا صلبا يستند إليه العهد الجديد في مشاريعه الكبيرة، التي تبدأ من الخروج من الأزمة الاقتصادية من طريق الافادة من مخزون النفط والغاز".

وفيما أبدى "سعادة للجدية التي يتم التعامل بها مع هذا الملف"، نبه الموسوي إلى أن "هذا التقدم يجب أن يكون مبنيا على أسس مستقرة، فلا نقع منذ البداية في أخطاء يمكن أن تحول النعمة إلى نقمة"، مشددا على وجوب التوقف عند الملاحظات الهامة، والتي سبق لوزيرينا أن تقدما بها بشأن المرسومين".

وتابع "ولا بد أيضا من التوقف عند الملاحظات الهامة المتعلقة بالتشريعات والمراسيم التي ما زالت متبقية"، مشيرا الى أن "العائد المتوقع من هذه الثروة يجب أن لا يستهلك في جيل واحد، سيما وأنها ثروة الأجيال، وهذا يعني أن لا نغرق هذا العائد في إطفاء الدين العام دون أن نترك لمن يأتي القدرة على الافادة من هذا المرفق في التقدم إلى الأمام".

كما أكد أن "الحكومة معنية بإجراء التعيينات سواء في الشواغر أو إعادة التعيين في مواقع مشغولة، مشيرا الى أهمية "اعتماد معايير الكفاءة والأهلية والخبرة والنزاهة في ملء هذه الشواغر، لأنه لا يمكن القفز إلى المجهول قبل التحقق من سلامة الآلية التي من المفترض أن تعتمد في هذا المجال".