جنبلاط يؤكد أن حماية التنوع أهم من العدد في مجلس النواب: إما الـ60 معدل أو فلنذهب للطائف

استهل رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" النائب وليد جنبلاط كلمته في افتتاح المؤتمر الـ47 للحزب بطمأنة جمهوره أن ليس هناك استهدافا لأي مكون في البلد، مشددا على التنوع الذي تتميز به كتلة "اللقاء الديمقراطي"، لافتا في هذا الاطار الى ان المسألة ليست بعدد الكتلة سواء ازداد او نقص في مجلس النواب بل في موقفها، ومقترحا إجراء الانتخابات النيابية في موعدها ولكن إما وفقا لستين معدل وإما وفق الذهاب الى تطبيق اتفاق الطائف.

وقال جنبلاط في افتتاح مؤتمر الجمعية العمومية للحزب الذي انعقد في فندق فينيسيا الاحد "لا بد من إزالة اي انطباع نتيجة بعض المقالات المجرحة في بعض الصحف بأن هناك خطرا وتهميشا على مكون من المكونات، فتاريخ لبنان مبني على التنوع وقبول الاخر، وليس هناك اي خطر او اي خوف".

وأوضح "السياسة فيها خلافات في وجهات النظر وفيها أيضا شراكة او شراكات، لذلك اشدد واؤكد ان ليس هناك استهداف لاي مكون او غيره".

ووجه جنبلاط أكثر من رسالة سياسية تتعلق بالانتخابات، لفت فيها الى أن"اللقاء الديمقراطي المتنوع في كل الجبل موقفه هو الاساس"، موضحا "بالامس كنا 18 اليوم 11 قد ننقص او نزيد فالامر ليس بالعدد بل بالموقف".

وفيما لفت الى ان "الموضوع الذي طرح حول الصيغ المختلفة لقانون الانتخاب هي خارج اطار اتفاق الطائف"، أعلن جنبلاط مقاربته للحل في ملف الانتخابات النيابية.

عليه، اقترح الرئيس "الاشتراكي" "اجراء الانتخابات في موعدها وفق الستين ليس بالضرورة، او ستين معدل إذا صح التعبير"، قائلا "تذكروا ان في الدوحة بقينا في الساعات الاخيرة للاجتماع نعدل بالستين في احياء معينة تتعلق ببيروت، لذا نستطيع ان نجد صيغة لستين معدل، والا فلنذهب مباشرة الى تطبيق الطائف، وقد نطبقه كاملا او تدريجيا وفق ظروف البلاد".

وهنا شرح جنبلاط ان "الطائف نص على اعادة النظر بالدوائر الانتخابية وبعدد المحافظات، ونص على انشاء مجلس شيوخ تتمثل فيه جميع المذاهب والطوائف بعد الغاء الطائفية السياسية من مجلس النواب، التي يمكن الغاءها مع الاحتفاظ ببعض الاعراف وهي ان يبقى رئيس البلاد مسيحيا، وعندما نلغي الطائفية السياسية يمكن دراسة تطبيق النسبية التي لم ترد في الطائف".

وأضاف "هذه مقاربتي كي لا يقال اننا نرفض اي حل".

وإذ رفض نقل مقاعد نيابية "لأن هذا يطعن بالتنوع والتعدد"، شدد جنبلاط في كملته على ضرورة الشراكة والتعاون السياسي والنيابي مع كل الافرقاء ومنهم التيار الوطني الحر. فقال "اللقاء الديمقراطي منفتح الى اقصى الحدود والشراكة والتنوع جوهر لبنان".

وتابع "الشراكة موجودة مع القوات والمستقبل والاحرار والجماعة الاسلامية والكتائب، ونعم للشراكة، ونؤكد على ضرورتها مع الوطني الحر".

وكرر قوله "نحن 11 نائب قد ننقص او نزداد لكن مصلحة حماية التنوع والشراكة اهم من قضية العدد في مجلس النواب".

وذكََر جنبلاط بانفتاحه السياسي وبأن الحزب الاشتراكي شارك في العهد من خلال قبوله بالعماد ميشال عون رئيسا للجمهورية ومن خلال قبوله بوزيرين فقط بالحكومة، قائلا "نحن شاركنا في هذا العهد ونتمثل بوزيرين وصوتنا لعون، ونتمنى من عون ان يتفهم وجهات النظر المختلفة وأن نصل معه الى قانون جديد".

وفي ختام كلمته، أكد "نحن سنعمل مع هذا العهد والجميع لانجاحه".