تمويل الاستجابة للأزمة في لبنان بلغ 1.9 مليار دولار في عام 2016

بلغ حجم التمويل الدولي للبنان 1.9 مليار دولار في عام 2016 بحسب التحديث الذي أصدره مكتب المنسّق المقيم للأمم المتحدة ومنسّق الشؤون الإنسانية في لبنان حول التمويل.

ويشمل هذا المبلغ ما مجموعه 1.57 مليار دولار أعطتها الجهات المانحة في عام 2016، و344 مليون دولار متبقيّة من عام 2015 في حسابات وكالات الأمم المتحدة، والبنك الدولي والمنظمات غير الحكومية.

وتُظهر البيانات الموحّدة الارتفاع المستمرّ لحجم الدعم للبنان من قبل المانحين في عام 2016 وذلك استجابةً لتأثير الأزمة السورية. وبالإضافة إلى ذلك، أفادت الجهات المانحة أنها خصصت للبنان مبلغاً إضافياً يفوق الـ1.3 مليار دولار أميركي لعام 2017 وما بعده.

وفي ما يخصّ الموارد المتاحة لدعم خطة لبنان للإستجابة للأزمة، أعلنت وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكوميّة أنها تلقّت 1.13 مليار دولار ضمن إطار هذه الخطة في عام 2016. ويشكّل هذا المبلغ 53 بالمائة من النداء الذي تمّ إطلاقه في عام 2016، مع الأخذ بعين الاعتبار مبلغ الـ186 مليون دولار المتبقّين في حساب الخطة.

وأشاد فيليب لازاريني، المنسّق المقيم للأمم المتحدة ومنسّق الشؤون الإنسانية في لبنان، بالتضامن القويّ مع لبنان، إلا أنه أكّد أن الدعم السخي لم يكن كافياً لتحويل مسار الأمور عن تعميق الفقر بين اللاجئين ومكامن الضعف التي تؤثر على المجتمعات المضيفة في لبنان واللاجئين على حدّ سواء. إن تقييم عام 2016 لمكامن الضعف للاجئين السوريين أظهَرَ أن الأسر يعيشون على أدنى المستوى المعيشي بعد أن استنفدت مواردها المحدودة منذ فترة طويلة. كما أظهر التقييم أن 70.5 بالمائة من اللاجئين السوريين يعيشون تحت خط الفقر مع 3.8 دولاراً في اليوم. هذا ويعيش نحو 30 بالمائة من سكان لبنان تحت خط الفقر، و10 بالمائة يعيشون في فقر مدقع. وقال لازاريني في هذا السياق "إن نسبة الاحتياجات تفوق التمويل الذي توفّره الجهات المانحة. ومع نضوب الموارد بسبب كثرة الأزمات الإنسانية في العالم، سوف نصل إلى وقتٍ قد بلغ به الدعم الإنساني حدوده القصوى". وأضاف: "كلما طالت الأزمة في لبنان، يصبح من الضروري علينا أن نكون أكثر ابتكاراً وكفاءة لنُحدِث فرقاً حقيقياً".

وشجّع لازاريني الشركاء الدوليين على النظر إلى ما وراء الاستجابة لحالات الطوارئ القصيرة الأجل في لبنان، وقال: "نحن بحاجة لتحسين الأداء على مستوى التوفيق بين المساعدات لإنقاذ الحياة، والاستجابات الطويلة الأمد والتي تطال أمن البلد والتحديات الاجتماعية والاقتصادية. علينا أن ندعم لبنان لعَكس المسار الاقتصادي المتدهور من خلال الاستثمار في القطاعات الانتاجيّة الرئيسية، وتحديث البنى التحتيّة في البلد، وتشجيع الإصلاحات الهيكليّة الرئيسية. هذا من شأنه أن يُفيد اللبنانيين واللاجئين السوريين على حدّ سواء، وسيسمح للبنان بأن يتعامل مع الأزمة بشكل أفضل، ويجعل منه مرساة للاستقرار ومحفّزاً لإعادة الإعمار في المنطقة.