بري يحذر من "حرب نفطية" مع اسرائيل: سنتصدى لاي اعتداء على ثرواتنا

حذر رئيس مجلس النواب نبيه بري من اعتداء اسرائيلي على السيادة اللبنانية وذلك يعد أن كشف الاعلام الاسرائيلي عن توجه الحكومة الاسرائيلية الى المصادقة على ترسيم الحدود البرية - الاقتصادية، تلك المتنازع عليها في شريط بحري بين الطرفين أمام الامم المتحدة، بهدف التنقيب عن موارد طبيعية واستخراجها.

وقد دقّ بري جرَس الإنذار حيال ما سمّاه "الاعتداء الاسرائيلي الجديد على السيادة اللبنانية" وقال بحسب صحيفة "الجمهورية" أن "ما كشفَه الإعلام الاسرائيلي، لم يُكشَف عن عبث، بل عن مسار يَسلكه الإسرائيلي لمحاولة السيطرة على ثروة الغاز والنفط في البحر اللبناني وضمن الحدود الاقتصادية اللبنانية".

وذكَّر "لقد حذرت مراراً من خطورة هذا الموضوع الذي بحثته وما زلت مع الامم المتحدة"، مضيفا "تتحمل اسرائيل خطورة اي قضم لحقوق لبنان وملكيته البحرية حتى لو كانت بمساحة شبر واحد. واذا سارت في مخططها الاستيلائي في الحكومة والكنيست، فهذا يعني ان شرارة حرب تظهر في الافق".

وشدد بري على القول "نحن من جهتنا في لبنان لن نسكت ولن نقبل بأي تنازل عن حقوق شعبنا في هذه الثروة وهي في مرتبة القداسة عندنا".

وأضاف "في أيّ حال، إنْ صحَّ هذا التوجّه الإسرائيلي، وأنا أميل إلى تصديقه، فهو كناية عن شرارة حرب يشعِلها الاسرائيلي، إنّها مزارع شبعا بحرية من شأنها أن تفتح الوضع على احتمالات كثيرة وخطيرة".

وأكد "سنتصدى لأي اعتداء اسرائيلي يهدد ثروات لبنان في البر والبحر، ورسالتنا الى كل من يعنيه الامر بدءاً من الامم المتحدة اننا لن نسكت على تجاوزات العدو في البحر تحت اي ظرف كان".

يشار الى أنه عندما لمس الاسرائيليون ان الحكومة اللبنانية تحضّر لدورة التراخيص عن النفط في البلوكات المخصصة والمرسّمة لها، عملوا كعادتهم على التشويش بغية ارباك لبنان في تعامله مع هذا الملف الذي لم يعالج بالشكل المطلوب منذ بدايته. لذا تنشط اسرائيل عبر اجهزتها الديبلوماسية والقانونية لاصدار قانون يتعلق بالحدود البحرية ويحدد المناطق الاقليمية والعمل على محاولة قضم اجزاء من المساحات المتنازع عليها.

وأخطر ما في هذا الأمر أنه يهدف الى ضمّ المنطقة المتنازَع عليها بين لبنان وإسرائيل، والغنية بالثروة النفطية والغازية وتبلغ مساحتها نحو 860 كيلومتراً مربعاً.