خوري يحذر التجار من التلاعب بالاسعار: لن أكون متساهلا في هذا الامر

أعلن وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري ان "المحاسبة ستسلك طريقها الصحيح وان كل من يرتكب مخالفة في موضوع التلاعب بالاسعار سيجد من يوقفه عن محاولات الغش".

وقال خوري في خلال مؤتمر صحافي عقده ظهر الجمعة اعتاد البعض في لبنان أن يفتح على حسابه محاولا أن يتلاعب على القانون وأن يحقق أرباحا غير مشروعة. قبل أن تصدر أي ضريبة في الجريدة الرسمية، قام بعض التجار بزيادة أسعار بعض السلع من دون جه حق، محملين المواطنين المزيد من الأعباء المالية، علما أن زيادة الضريبة على القيمة المضافة، مثلا، والتي تبلغ 1 في المئة لا تشمل ‏نحو 90 صنفا من المواد الغذائية ومن المواد الأساسية كالخبز والمازوت والحليب وغيرها".

ولفت الى أن "نحن في وزارة الاقتصاد والتجارة نقوم بواجبنا: حماية المستهلك عموما وحمايته خصوصا من بعض التجار الذين يستغلون ظروفا معينة من أجل تحقيق أرباح غير مشروعة. كانت مصلحة حماية المستهلك ولا تزال تقوم بدوريات مراقبة على الأسعار في مختلف المناطق اللبنانية".

وروى أنه "في نهاية الاسبوع الماضي تكلمت عبر الاعلام وتوجهت الى التجار وحذرتهم من التلاعب بالاسعار، وأجريت اتصالات يوم الاثنين بكل من نقباء السوبرماركت، مستوردي الادوية، مستوردي المشروبات الكحولية، المطاعم، الصناعات الغذائية وإدارة حصر التبغ والتنباك، وطلبت منهم اصدار تعميم يحذر التجار من التلاعب بالاسعار وانني لن اكون متساهلا في هذا الامر، وفعلا عمموا على الكل هذا الموضوع".

وأضاف "جمعت كل المفتشين صباح الاثنين وقلت لهم عليكم ان تعملوا ساعات اضافية ولا اريد ان ارى احدا في المكتب بل على الارض في الاسواق، وعليكم مراقبة امرين اساسيين:

- ارتفاع في الاسعار وتنظيم محاضر ضبط بالمخالفين ومقارنة الاسعار من اسبوع الى اسبوع.

- بناء على قرار 277 /1 المتعلق بنسب الارباح، اصدرت تعليمات ألا يتجاوز فرق تكلفة السلع وسعر البيع النسب المسموحة مع بعض التساهلات بالنسبة الى الخضر واللحوم".

وأكد خوري أن وزارة الاقتصاد والتجارة ستحيل كل المخالفات التي يتم ضبطها على القضاء المختص"، وأنه "سيتصل بوزير العدل للاسراع في بت هذه المخالفات".