"الثنائي الشيعي" يرى أن قانون باسيل الانتخابي "يعيد البلد الى الوراء "

يرى الثنائي الشيعي حزب الله وحركة أمل أن صيغة القانون الانتخابي التي قدمها وزير الخارجية جبران باسيل تنطوي على إشكالية كبيرة، لها علاقة بالاقتراع الطائفي الأكثري بنحو يُعيد البلد الى الوراء.

واعتبرت هذه مصادر في حديث الى صحيفة الجمهورية هذا الثنائي انه "على عكس كل التنظير الذي يقوم به الوزير باسيل على المنابر من انّ مشروعه يَقرُب من تطبيق اتفاق الطائف لجهة إلغاء الطائفية السياسية وإنشاء مجلس شيوخ، لا ينطبق مع أرض الواقع".

وسألت المصادر "كيف لقانون طائفي أن يَقرُب من اتفاق الطائف الذي ينصّ في أبرز بنوده على إلغاء الطائفية؟".

وأضافت "هذا الأمر يسبّب ثورة غير معلنة في كل الاوساط العلمانية والمدنية التي تعتبر انّ اكثرية باسيل تكرّس الطائفية وتبرز عيوب النظام الاكثري. فالقانون يوسّع الدوائر (14 دائرة)، وكل قضاءين على الاكثري يعطي طابعاً طائفياً للاقتراع بحيث انّ المُسلم ينتخب المسلم والمسيحي ينتخب المسيحي".

وأضافت "هل نريد قانوناً يُحدث نقلة في اتجاه التحرر من الطائفية؟ أم قانوناً يدخلنا أكثر في أتون الطائفية؟".

وكشفت المصادر نفسها انّ "الكرة ليست في الملعب الشيعي لأنّ الثنائي الشيعي قدّم ملاحظاته على القانون لباسيل الذي تبلّغها لكنه لم يأخذ بها إنما يقدم افكاراً أخرى من دون معالجة الملاحظات. أي بمعنى آخر يتجاهلها ونحن ننتظر جوابه عليها، ولا سيما منها تلك المتعلقة بالصوت التفضيلي الذي يريده باسيل مقيداً، وحجم الدوائر".

وكان باسيل اقترح قانون تقسيم الداوئر الانتخابية الى نسبي وأكثري يقوم على القانون الارثوذكسي واعتبر حينها أن اقتراحه هذا يمهد الطريق نحو انشاء مجلس للشيوخ يتراسه مسيحي غير ماروني.