"القوات" ترفض تخييرها بين النسبية الكاملة أو التمديد: لن يتمكن حزب الله من فرض شروطه

رأت "القوات اللبنانية" أن التمديد لمجلس النواب يفتح الباب على تمديد آخر الى حين الموافقة على شروط حزب الله بتبني القانون الذي يحقق أهدافه، معتبرة أن "إذا كان يعتقد الحزب انّ بإمكانه إسقاط المسار الرئاسي على المسار الانتخابي، فهو مخطئ"، مشددة في هذا الاطار على أن النسبية الكاملة مرفوضة.

وأكدت مصادر "القوات" لصحيفة "الجمهورية" تمسّكها باقتراح باسيل الأخير ورفضها النسبية الكاملة والتمديد للمجلس النيابي في حال لم يقترن بالاتفاق على قانون انتخاب جديد.

واوضحت أن "التمديد من دون الاتفاق على قانون بحجّة تلافي الفراغ يفتح الباب أمام تمديد جديد بعد ستة أشهر، وبالتالي ننتقل من تمديد إلى تمديد الى حين الموافقة على شروط حزب الله بتبنّي القانون الذي يحقق أهدافه بوَضع اليد على لبنان،الأمر الذي لن يتحقق".

وأضافت إ"ذا كان يعتقد الحزب انّ بإمكانه إسقاط المسار الرئاسي على المسار الانتخابي، فهو مخطئ او يتجاهل انّ من أوصل العماد ميشال عون إلى القصر الجمهوري هو عون نفسه بالدرجة الأولى من خلال تَموضعه الوطني على مسافة واحدة من الجميع، ومن ثم ترشيح الدكتور سمير جعجع له والذي فتح الباب أمام ترشيحه من قبل الرئيس سعد الحريري، فيما المسار الانتخابي مختلف تماماً ويتعلق بعون وجعجع معاً وحرصهما على تصحيح الخلل الوطني وإقفال الطائف السوري الذي ضرب التوازنات الوطنية والدستور والميثاق لتأبيد وجوده في لبنان".

ولفتت هذه المصادر الى أن "تلويح رئيس الجمهورية بالفراغ كان من أجل الحضّ على توليد قانون جديد، وليس الذهاب إلى الفراغ من أجل الفراغ".

كما رأت انه "لا يجوز في المقابل أخذ البلد إلى التمديد بحجة تجنّب الفراغ وتخيير اللبنانيين بين النسبية الكاملة او التمديد، فالنسبية الكاملة مرفوضة لأنّ الهدف منها تحكيم العدد بمصير البلد، وذلك خلافاً لاتفاق الطائف والدستور والميثاق، فيما الهدف من التمديد إحباط عهد الرئيس عون ووضعه أمام خيار التسليم بشروطه او تعطيل البلد".

وخلصت الى القول "يخطئ كل من يعتقد انّ التمديد سيُجنّب لبنان أزمة وطنية، وتداعيات تلك الأزمة ستكون على الجميع، واللعب الى حافة الهاوية سيعرّض أصحابه والبلد للسقوط في الهاوية".