ورشة إتصالات للبحث في "القانون التأهيلي" في ظل رفض "الاشتراكي" و "القوات"

لم يُحسم الاتفاق على قانون جديد للانتخابات الذي بدأت صورته تتبلور وتأخذ شكل المشروع التأهيلي بانتخاب مذهبي على أساس القضاء ومن ثم انتخاب نسبي بعد أسبوعين على أساس المحافظات العشر، إذ أنه قوبل بالرفض من قبل تكل من القوات اللبنانية والحزب الاشتراكي .

وأفادت صحيفة "الجمهورية" أنه يُصار قريباً، وربّما خلال ساعات، إلى إطلاق ورشة اتّصالات مفتوحة بعد عيد الفصح تأخذ أشكالاً ثنائية وثلاثية أو موسّعة للبحث في قانون الانتخاب بدءاً من المشورع المذكور أعلاه.

لكنّ المراجع مع المتابعين للملفّ الانتخابي لا تُوافق القائلين بالحسم المسبَق لشكل القانون التأهيلي، خصوصاً وأنّ آراء الاطراف ليست متطابقة حوله، ولا سيّما لناحية حجم التأهيل وماهيته، أي أوّل فائز يتأهل أو أول فائزين أو أول ثلاثة فائزين.

وقالت مصادر نيابية معنية بالملف الانتخابي لـ"الجمهورية" إنّ عملاً جدّياً سيَحصل للوصول الى قانون انتخاب خلال شهر، وكما أنّ الوصول الى قانون ممكن، كذلك عدم الوصول، لأسباب عدة وأهمّها موقف جنبلاط الذي اعلنَ رفضَه التأهيل، وكذلك "القوات" التي ترفض النسبية الكاملة، وهناك ايضاً تيار "المستقبل" الذي يبحث في الصوت التفضيلي للتأهيل (أوّل فائزَين أو أول 3 فائزين).

وقالت المصادر إنّ عون "أثبتَ أنه قويّ ومستعد لاستعمال صلاحياته، وقد منع أربعة أمور: الفراغ والتمديد والستّين والشارع. لكن حتى الآن الشارع موجود خلف الستار، والتمديد حاصل حتماً، لكن بإخراج صدور قانون انتخاب جديد، وقانون الستّين لا يزال احتياطاً في حال فشلَ المعنيون في التوصل الى قانون انتخابي جديد، أمّا الفراغ فهو الوحيد الذي تمّ القضاء عليه حالياً".