مشروعا بري وميقاتي للانتخابات عادا الى الواجهة مجددا

يبدو أن البحث في القانون المختلط (64 نسبي و64 أكثري) الذي اقترحه رئيس مجلس النواب نبيه بري عام 2014، كذلك القانون النسبي على أساس 13 او 15 دائرة الذي اقترحه رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي، قد عادا الى الواجهة مجددا.

وقالت صحيفة "الاخبار" أن "نقاشات برّي مع أكثر من جهة سياسية، بينها النائب جورج عدوان ووزير الداخلية نهاد المشنوق، اللذان زارا مقر الرئاسة الثانية في عين التينة والتقيا كلّاً على حدة برئيس المجلس، إضافة إلى ممثّل عن جنبلاط، أعادت إلى طاولة البحث القانون المختلط (64 نسبي 64 أكثري) الذي اقترحه برّي عبر النائب علي بزّي عام 2014 إلى الواجهة، مع بعض التعديلات، كذلك عاد القانون النسبي على أساس 13 أو 15 دائرة، سواء الذي أنتجته حكومة الرئيس نجيب ميقاتي أو الذي اتفقت عليه القوى المسيحية في بكركي قبل أكثر من 3 سنوات".

وقوبل مشروع باسيل الانتخابي الاخير بالرفض من قبل الحلفاء قبل الخصوم، إذ رفضه حزب "القوات اللبنانية"، وكذلك "الاشتراكي". اما المستقبل فلقد أعلن ذلك أمس الاثنين عبر النائب عمار حوري الذي قال أن "مشروع باسيل بشقه التأهيلي لا يمر، وهو بعيد عن اتفاق الطائف والدستور، وهذا الاقتراح يعيدنا إلى التطييف والتمذهب".

وينص مشروع باسيل على إجراء الانتخابات على مرحلتين. الاولى تأهيل وفق الارثوذكسي الاكثري على أساس القضاء والثانية بعد أسبوعين على أساس النسبية الكاملة على عشر دوائر.

وبحسب صحيفة "النهار" إن المشروع الجديد يُسقط حق ما بين 100 ألف و120 ألف لبناني من طوائف ومذاهب يُقيمون في مناطق ذات أغلبيات طائفية مُختلفة من التصويت في المرحلة الأولى. كما تقصي هذه الصيغة مرشحي الأحزاب العلمانية والمُستقلين من المنافسة في المرحلة الأولى التي تجري على قاعدة أكثرية، من الانتخابات لصالح مرشحي الأحزاب الطائفية.