الاتصالات والمشاورات لصياغة قانون انتخاب جديد "معطلة" ولا مخرج قريب للازمة

يخيم الجمود على المشهد السياسي في لبنان، فلا اتصالات ولا مشاورات حول الاستحقاق الانتخابي، رغم بقاء 22 يوما على انتهاء شهر تعطيل عمل مجلس النواب.

وكتبت صحيفة "الجمهورية" "باق من الزمن 22 يوماً على انتهاء شهر التعطيل المجلسي وفقاً للقرار الرئاسي الصادر عن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مساء الاربعاء 12 نيسان الجاري. ومع ذلك، وبدل ان يفرض هذا الاجراء استنفاراً على كل المستويات لمحاولة صوغ مخرج للازمة الانتخابية - السياسية، تبدو المحركات الانتخابية وكأنّها اصيبت بالصدأ، وصارت محكومة بجمود مريب يزنّر كل المستويات السياسية والرسمية المعنية بهذا الملف، بعلامات استفهام عن سرّ هذا الجمود، وهذه البرودة في التعاطي مع استحقاق بالغ الحساسية، وينذر بوضع البلد على شفير اشتباك سياسي مفتوح على شتى الاحتمالات السلبية".

وتبقى القوى السياسية بحسب الصحيفة "على اختلافها في قفص الاتهام بالعجز او التردّد او التقاعس عن التعاطي مع هذا الاستحقاق بما يتطلبه من مسؤولية تضع في اولوياتها ضرورة الاستيلاد السريع والجدي لصيغة انتخابية توافقية تراعي كل المكونات والعائلات اللبنانية، خصوصاً انّ الوقت صار ضاغطاً بقوة ولا يحتمل مزيداً من المماطلة والتعطيل".

يشار الى ان رئيس الجمهورية ميشال عون قرر الخميس الفائت تعطيل اعمال مجلس النواب لمدة شهر استنادا الى المادة 59 من الدستور منعا للتمديد.