"الاشتراكي" يقترح قانون انتخاب يجمع بين الاكثري والنسبي "مناصفة"
Read this story in English
اقترح الحزب "التقدمي الاشتراكي" مشروع قانون انتخاب مختلط يجمع بين الاكثري والنسبي (64 أكثري-64 نسبي)، لافتا الى ان هذا المشروع بشكل مدخلاً الى تطبيق اتفاق الطائف.
وقال الوزير السابق غازي العريضي في مؤتنر صحفي عقده السبت أنه "منذ شهرين ونيف كان كلام رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط واضحا اننا سنركز على تقديم افكار تحمي الوحدة الوطنية والتنوع وتترجم بشراكة مع كافة الافكار حيث نكون كحزب وفي مناطق معينة قادرين على ترجمة هذه الأفكار".
وأكد "الثابت الأساسي في حركتنا هو عدم الدخول في سجالات أو مزايدات، لذلك لم يكن وليس لدينا أي رهان في الداخل الا أن التوافق والتماسك لإنقاذ البلد من أزمة سياسية كبيرة لا نريد الوصول اليها".
وشدد العريضي على "ضرورة السعي للوصول الى اتفاق يحصن الوضع الداخلي ويحمي أمن لبنان واستقراره واقتصاده".
وأضاف "قدمنا أفكار فيما خص قانون الانتخاب لرئيس مجلس النواب نبيه بري، وكان الحديث أن نفكر معا ماذا يجب أن نفعل".
وأضاف "قانون الانتخاب يقر بالتوافق ولأن هذا لم يحصل ولأننا تحت ضغط المهل نبادر بعمل جدي وتشاور مفتوح لكي نصل الى القانون".
وأوضح "المشروع الذي نقدمه والذي أعددناه هو على مستوى الوطن ويقوم الشراكة واحترام التنوع ومبني على صيغة تأخذ بعين الاعتبار فكرتي النسبي- النسبي وأكثري- أكثري"، معتبرا أنها "تشكل مدخلاً الى تطبيق اتفاق الطائف ونقل لبنان من حالة نعيش فيها الواقع الطائفي".
وأمل العريضي في أن "يأخذ مكانه في النقاش السياسي من قبل كل القوى ونحن على استعداد للتفاهم حول صيغ تنقذ البلد من الأزمة".
وتابع "في النص يتضمن موقف الحزب الاشتراكي من مجلس الشيوخ واتفاق الطائف واضح ويحدد الاجراءات التي ينبغي ان تتخذ للوصول الى مجلس شيوخ".
بدوره، أعلن المسؤول عن الملف الإنتخابي في الحزب "التقدمي الإشتراكي" هشام ناصرالدين مضمون المبادرة التي ترتكز على النظام المختلط الأكثري والنسبي، موضحاً أن "الأكثري يقوم على أساس 26 دائرة (حسب الدوائر المعتمدة في القانون القديم)، فيما النسبية ستعتمد في 11 دائرة تضم بعضها البعض لتصبح (64 مقعدا)".
وشدّد على أن "هذه الصيغة وسطية بين النسبي والأكثري (64 مقعدا على الاكثري) و(64 على النسبي) ويراعي توزع المقاعد مناصفة بين الأكثري والنسبي حسب الطوائف أي 32 مقعداً من أصل 64 على اساس الاكثري و32 على أساس النسبي عند المسلمين والمسيحيين".
وأشار الى أن "هذا الاقتراح يضمن للأقليات التأثير الانتخابي من خلال الاقتراع النسبي والصوت التفضيلي".
All these hybrid laws are unconstitutional and will be challenged. You cannot have different standards for different candidates and constituents under the same election law.
tfeh on those politicians more interested in useless electoral laws to protect their interests rather than addressing the real problems of lebanon....
one symptomatic trait of the inefficiency of lebanese leaders is that the lebanese passport is as powerful as the ethiopian or sri lankan ones.... only 37 countries a lebanese can visit without a visa.... even north korean passport is better than ours!
Speaking of thieves, FPM's ancestry has been revealed to the public!
http://nypost.com/2017/04/21/race-of-tiny-hobbits-were-a-separate-species-study/?sr_share=twitter&utm_campaign=SocialFlow&utm_medium=SocialFlow&utm_source=NYPTwitter


