بري يتجه الى تأجيل جلسة مجلس النواب في 15 أيار في حال تعذر الاتفاق على قانون انتخاب

يبحث رئيس مجلس النواب نبيه بري جديا الى موضوع تأجيل جلسة مجلس النواب في 15 أيار في حال تعذر الاتفاق على قانون جديد للانتخاب.

وعلمت صحيفة "الجمهورية" انّ بري "يبحث جدّياً موضوع تأجيل جلسة مجلس النواب لتعذّرِ الاتفاق".

وقالت مصادر عين التينة للصحيفة إنّ بري يصِرّ الآن على إجراء الانتخابات النيابية، وهو يمتلك وحده مفاتيح عقدِ الجلسة التشريعية إمّا لإقرار القانون الجديد وإمّا لتعديل مهَل القانون النافذ.

ولفتت المصادر عينها الى أنه "إذا كان الرهان على استمرار الحكومة بعد نهاية عقد المجلس فرهانُهم خاطئ وعلمُهم بالدستور ضعيف، لأنّ الدستور ينصّ على انّ ولاية الحكومة تنتهي مع بداية ولاية المجلس النيابي الجديد على ان تُجرى الانتخابات قبل نهاية ولاية المجلس".

معنى ذلك ان لا حكومة بعد دخول المجلس في الفراغ الذي سينسحب على الحكومة، خصوصاً إذا تكرّر سيناريو حكومة الرئيس فؤاد السنيورة بعد فقدانها ميثاقيتَها، علماً أنه إذا انسحب الوزراء الشيعة من الحكومة فليس هناك من وزير شيعي آخر في حصّة رئيس الجمهورية.

كما قال بري "أنا أريد قانوناً للبلد، وبطرحي هذا لا أشتغل لنبيه برّي، بل للبلد، ولأحميَ العهد، ومع الأسف هم يقدّمون طروحات تهدم العهد ولا تساعده".

وشدد على أن "ما يعنيني هو المشروع الذي قدّمته، وبالتالي كما يقول الشاعر: إنّني اعطيتُ ما استبقيتُ شيئا. ومن هنا لا يمكن أن أقبلَ بالتمديد، هذا قراري النهائي، فليتفضّلوا ويقدّموا المخرج".

وتابع "قالوا وزايَدوا في انّهم يريدون تمثيلَ المسيحيين فتبيَّن انّهم يريدون مسيحيّين هم يختارونهم وإقصاءَ المسيحيين الآخرين"، سائلا "فهل يجوز الفرز بين مسيحي ابن ستّ ومسيحي ابن جارية"؟

وخلص الى القول "لقد قدّمت مشروعي للتمثيل العادل والصحيح للجميع، وفي مقدّمهم المسيحيين، وإن كانوا لا يصدّقون ذلك فليجرّبوه".

واقترح بري مشروعين الاول يتعلق باجراء الانتخابات وفقا للقانون النسبي والثاني يتعلق بإنشاء مجلس للشيوخ.