ملف السلسلة يعود الى الاضواء مجددا.. و"الاتحاد العمالي العام" يطالب بإقرارها ويلوِّح بالشارع

يعود ملف سلسلة الرتب والرواتب الى الساحة مجددا، إذ سيشكل الملف الاكثر سخونة الذي سيطرح في جلسة مجلس النواب التي ستعقد في منتصف تموز.

وكان رئيس مجلس النواب نبيه بري أعلن إدراج السلسلة كبند اوّل في جدول أعمال جلسة مجلس النواب المقبلة.

وقالت صحيفة "الجمهورية" أن "الاطراف المستفيدة من هذا الموضوع والمتضررون منه دخلوا الى حلبة الاشتباك المبكر، حيث استأنف المستفيدون تحركاتهم الضاغطة لإقرار السلسلة في مجلس النواب، وتهديداتهم بالنزول الى الشارع اذا كان مصير المناقشات النيابية هذه المرة على غرار ما جرى في السابق".

يشار الى أن الاتحاد العمالي العام شدد في بيان أمس الاربعاء على اقرار السلسلة، واعطاء موظفي الدولة والاسلاك العسكرية والمتعاقدين والمتقاعدين واساتذة التعليم الخاص والرسمي حقوقهم بهذه السلسلة.

وقال الاتحاد في بيانه انه يؤكد استعداده لاستخدام كل اساليب الضغط في الشارع من اعتصامات وتظاهرات وكل ما تتيحه الوسائل الديمقراطية لانتزاع هذه الحقوق.

هذا، وعادت الهيئات الاقتصادية الى توجيه التحذيرات من زيادة العجز في الميزانية، وتحميل المالية العامة ما لا قدرة لها على تَحمّله.

هذا الجدل بين الطرفين، يقابله بحسب "الجمهورية" أيضا واقع آخر يتعلّق بالمواطنين وقدرتهم الشرائية. اذ يبدو انّ إقرار السلسلة بحسب الصحيفة عينها مقروناً بفرض ضرائب ورسوم جديدة. وسيكون على الحكومة ان تقترح مشاريع قوانين جديدة لتمويلها على أن تحيلها الى المجلس النيابي.

كذلك تبرز إشكالية أخرى تتعلق بمستوى الرواتب في القطاع الخاص، اذ انّ الهيئات الاقتصادية المعارضة لإقرار السلسلة تقول انّ رفع الرواتب في القطاع العام، سيؤدي لاحقاً الى مطالبات برفع الرواتب في القطاع الخاص، في وقت تمرّ المؤسسات في أوضاع صعبة،