السياسيون مختلفون على أساليب تأمين عودة النازحين ودعوات الى الحكومة لتشكيل خلية أزمة

فتح ملف النازحين السوريين على مصراعيه مجددا، مع بروز بعض الاصوات الداعية الى وجوب إعادتهم الى بلادهم، الا أن السياسيين لا يزالوا مختلفين على شكل وأساليب نأمين عودتهم.

وقالت صحيفة "الجمهورية" أن "السلطة لم تتحرّك جدّياً حتى الساعة، إذ إنّ السياسيين اللبنانيين ما زالوا مختلفين على شكل وأساليب تأمين عودة النازحين الى بلادهم".

ولفتت الى أن "هذا الأمر يستدعي دقّ الناقوس وتشكيل خلية أزمة جديّة تبحث في حلول لهذه الأزمة الوجودية".

وتعالت بعض الأصوات الداعية إلى وجوب إعادة النازحين إلى بلادهم بعدما ازداد عبئهم على لبنان، إنْ من الناحية الديموغرافية أو من الناحية الأمنية أو الاقتصادية أو الوطنية، ما يُحتّم بحسب ما أوردت الصحيفة عَقد اجتماع استثنائي، إمّا للحكومة يُخصَّص لهذا الموضوع، وإمّا أن يُدعى قادة الأحزاب العشرة الذين اجتمعوا في القصر الجمهوري في بعبدا في 22 حزيران الماضي إلى اجتماع آخر، لأنّ موضوع النازحين يتطلّب قراراً سياسياً غيرَ موجود داخل مجلس الوزراء.

وعاد ملف مخيمات النازحين الى الواجهة، بعد مداهمة نفذها الجيش منذ أيام في مخيمي القارية والنور في بلدة عرسال البقاعية. إذ فجر أربعة انتحاريين أنفسهم خلال المداهمة ما أدى الى مقتل طفلة وجرح عدد من الجنود.

ومنذ اندلاع النزاع في سوريا منتصف آذار 2011، لجأ اكثر من مليون سوري الى لبنان. ويعيش معظمهم في ظروف بائسة للغاية في بلد يعاني اصلا من وضع اقتصادي صعب وبنية تحتية مترهلة.

وكان رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل، قال أمس الاحد "إنّ الإرهاب يتغطى بالنزوح، ولذا يجب مواجهة النزوح بجرأة وبقرار حازم تتّخذه الدولة اللبنانية"، مشددا على أنّ "العودة الى سوريا يجب ان تتمّ قبل الحلّ السياسي، والعودة ممكنة الآن إلى كثير من المناطق الآمنة في سوريا".

بدوره، دعا حزب الله الحكومة الى ان تضَع على جدول أعمالها التنسيقَ مع الحكومة السورية لتسهيل عودة النازحين طوعاً إلى المناطق الآمنة في داخل سوريا.