خوري: لتنظيم العلاقة الاقتصادية بين لبنان والنازحين الى حين عودتهم الى ديارهم

شدد وزير الاقتصاد رائد خوري على ضرورة تنظبم العلاقة الاقتصادية بين لبنان والنازحين السوريين الى حين عودتهم الى ديارهم.

وكشف خوري خلال مؤتمر صحافي أن "الأزمة السورية كلفت لبنان حوالى 18 مليار دولار من العام 2011 لغاية اليوم"، مشيراً الى أن "اليد العاملة السورية زادت 380 ألفاً والبطالة لدى اللبنانيين أصبحت نحو 30 % جراء النازحين السوريين".

وأكد أن "الدولة اللبنانية تتعاطف مع النازحين السوريين ولكن يجب تنظيم العلاقة الاقتصادية بين لبنان والنازحين، وذلك من خلال تطبيق التشريعات والقوانين الى حين عودتهم لديارهم"، موضحاً أن "هناك نزوحاً اقتصادياً وليس نزوحاً أمنياً أو سياسياً وأن لبنان لم يعد يتحمل هذه الأزمة رغم مساعدات المجتمع الدولي".

الى ذلك، دعا كل البلديات الى "التشدد في تطبيق القوانين وإلا سوف يتم محاسبتها وفضحها"، مضيفاً أن "مسألة النازحين هي قضية وطنية جامعة والمسؤولية تقع على الحكومة والبلديات والمواطنين".