قيادة الجيش ترفض تسلم المراسيم التي رفض وزير المال توقيعها

رفضت قيادة الجيش تسَلّم المراسيم التي ردّها وزير المال علي حسن خليل الى وزارة الدفاع بعدما رفضَ توقيعها.

وطلبَت قيادة الجيش إليه عبر وزير الدفاع يعقوب الصراف بحسب ما أفادت صحيفة "الجمهورية"، تقديمَ أجوبة مكتوبة عن الأسباب والظروف التي تبرّر هذا القرار، لأنها لا تكتفي بتقديمِ هذه الأسباب شفوياً أو عبر وسائل الإعلام.

يشار الى أن خليل لم يوقع مراسيم ترقيات الجيش من عقيد الى عميد ومن مقدم الى عقيد لاكتشاف مخالفات بتضمينها اسماء ضباط وردت اسماؤهم بمرسوم الاقدمية الموقع من عون والحريري لدورة ١٩٩٤.

وطلب حسن خليل توضيحات من وزارة الدفاع.

ورأت مصادر مقربة لرئيس الجمهورية ميشال عون أن خطوة خليل تضرب المؤسسة العسكرية وتضحياتها، فيما اعتبرها آخرون بمثابة رد على توقيع رئيسي الجمهورية والحكومة على مرسوم أقدمية ضباط دورة عون من دون توقيع وزير المال.

واشتد الخلاف بين رئيس مجلس النواب نبيه بري وعون بعد تصريح الاخير من بكركي منذ أيام، حيث شدد على أن "سنة الاقدمية التي اعطيت للضباط سنة 1994 محقّة، قائلا "من يريد الاعتراض لدينا قضاء وانا سأكون فرحا ان كسر القضاء قراري".

وأضاف "دورة الضباط كانت نافذة ولكيدية سياسية أوقفت، والأقدمية التي أعطيت لهم محقة ولا تستوجب سوى إمضائي ورئيس الحكومة"، معتبرا أن "الاعتراض في الصحف غير مقبول من حيث المبدأ، فلدينا مجلس نواب ومجلس وزراء ولا عبء مالي لمرسوم الضباط كي يوقع وزير المالية".

فرد بري "لفتني القول ان المرسوم يوقعه رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وحدهما، إذا رحمة الله على الطائف والدستور والعرف ومجلس الوزراء والوزراء وتقبل التعازي في باحة ساحة المادة 54 من الدستور".

وتعود حكاية هؤلاء الضباط بحسب ما ذكرت صحيفة "الاخبار" إلى نهاية الثمانينيات، عندما طوّعت المدرسة الحربية التي كانت تحت سيطرة حكومة عون العسكرية دورتي ضباط عامي 1989 و1990.

ولدى خروج عون من بعبدا في 13 تشرين الأول 1990 إلى فرنسا، وحسم المعركة لمصلحة القوات السورية وجيش الشرعية الذي كان يقوده العماد إميل لحّود، لم يسرّحوا من الجيش ولم يتابعوا دوراتهم، واستمروا في تلقي الرواتب من الجيش، بالإضافة إلى الضمائم الحربية. وفي بداية كانون الثاني 1993، جرى ضمّ الدورتين بمبادرة من لحّود لإعادة لمّ شمل الجيش واحتضان الضباط العونيين، وأعيد هؤلاء لمتابعة الدراسة في المدرسة الحربية في السنة الثانية، ويقدّر عددهم بـ 190 ضابطاً "فئة أولى" (من المسيحيين، بحسب تسمية الأسلاك العسكرية)، و15 ضابطاً "فئة ثانية" (أي من المسلمين). وفي الوقت نفسه، قُبل طلب 346 تلميذاً للدخول إلى الكلية الحربية في كانون الأول 1990، ولم يجرِ إدخالهم إلى الكليّة حتى 4 كانون الثاني 1993 كتلاميذ سنة أولى، أي بعد أيام على إعادة "دورة عون" إلى الكليّة الحربية.