حزب الله يرفض التوسط في الخلاف بين عون وبري: الحريري وحده المؤهل لذلك

رفض "حزب الله" ان يقوم بدور الوسيط لفَضّ الخلاف بين حليفيه رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري حول مرسوم الاقدميات، معتبرا أن الشخص الوحيد المؤهل للعب دور الوساطة هو رئيس الحكومة سعد الحريري.

وكشف مصدر مسؤول في الحزب لصحيفة "الجمهورية" بحث هذا الأمر معهما في اتصالات ولقاءات بعيدة من الاضواء، من دون ان تتمخّض عنها إيجابيات.

وقال المصدر "لسنا الجهة الصالحة لأن نلعب دور الوسيط، فثمة شخص وحيد مؤهل لذلك هو الرئيس سعد الحريري على رغم انه شريك في مرسوم الاقدميات، وهذه المهمة تُلقى على عاتقه".

وكشفت مصادر سياسية مواكبة لأزمة المرسوم للصحيفة عينها انّ رفض حزب الله القيام بدور الوسيط، مَردّه الى سببين: الاول هو انّ الطرفين يعلمان ان الحزب ليس وسيطاً، وانّ موقفه هو الى جانب موقف بري في موضوع المرسوم، والرئيس بري يعرف ذلك والرئيس عون يعرف ذلك ايضاً.

وامّا السبب الثاني فهو انّ الوساطات السابقة التي قام بها آخرون، قد فشلت كلها واصطدمت بتصلّب كبير من هنا وهناك. ولذلك هو يعتبر انّ الجهة التي سببت ازمة المرسوم، أيّاً كانت هذه الجهة، هي المعنية بحل الازمة وإطفاء فتيل الاشتباك الراهن".

واشتد الخلاف بين الرئاستين الاولى والثانية على خلفية توقيع رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري على مرسوم أقديمة ضباط دورة عون من دون وزير المال.

واتجه موضوع الخلاف بين الرئاستين الاولى والثانية إلى منحى ميثاقي بدا أكثر تعقيداً، ويتخطى كونه خلافاً على تنفيذ آلية دستورية مرتبطة بتوقيع وزير المال على مرسوم الاقدمية، بعدما ألمح بري إلى أن الخلاف له علاقة بـ"اتفاق الطائف".

ويرى عون أن سنة الاقدمية التي أعطيت للضباط سنة 1994 محقة، ولا تستوجب سوى إمضائه وإمضاء رئيس الحكومة، فيما يعتبر رئيس المجلس أن ما حصل مخالفة كبرى للدستور والطائف".

ومنذ أيام أعلن بري ان الجدال الحاصل مع رئيس الجمهورية ليس مجرد إشكالية قانونية بل مخالفة صارخة والتفاف على اختصاص سلطة دستورية، فيما اكد رئيس الجمهورية التزامه الموافقة على الرأي الذي تصدره الجهات القضائية المختصة في شأن قانونية المرسوم الذي اصدره.