الحكومة تقرر تشكيل لجنة لدرس أرقام موزانة 2018

عقد مجلس الوزراء في قصر بعبدا الاثنين جلسة بحث فيها بمشروع موازنة العام 2018.

وقرر المجلس تشكيل لجنة برئاسة الرئيس سعد الحريري، مهمتها درس ارقام الموازنة والعودة إلى مجلس الوزراء مع اقتراحات نهائية.

و بعد انتهاء الجلسة، أكد وزير المال علي حسن خليل أن "هناك التزام بالانتهاء من دراسة الموازنة وقد يكون قبل نهاية هذا الشهر لتحويلها الى مجلس النواب وقد تقرّ قبل الانتخابات النيابية".

ولن يتضمن مشروع قانون الموازنة العامة للـ٢٠١٨ ضرائب مضافة على تلك التي تضمنها قانون موازنة ٢٠١٧. بحسب ما أفادت تقارير صحافية.

وكانت الجلسة استهلت بلكمة لرئيس الجمهورية ميشال عون قال فيها "هذه الجلسة مخصصة لدرس مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2018".

ودعا عون الى "تكثيف الجلسات لاقرارها بأسرع وقت وإحالتها على مجلس النواب".

وأشار إلى أن "العجز في الموازنة يحتاج الى اجراءات لخفضه لأن الاستمرار بهذا الحجم من النفقات يزيد من العجز".

وحول ملف الكهرباء، لفت الى أن "عجز الكهرباء ما يزال مرتفعا وتم تخصيص 2100 مليار ليرة خلال العام 2018 أي حوالي 8 في المئة من مجموع الموازنة، علما أن هذا الرقم عرضة للتبديل لأنه مرتبط بسعر برميل النفط الذي يزداد عالميا، لذلك لا بد من الوصول الى حل جذري للعجز في الكهرباء".

وأضاف" لقد سبق وحذرت من هذا الأمر في الجلسة الماضية وأعيد تأكيد ضرورة بت موضوع الكهرباء بأسرع ما يمكن وهناك حلول مقترحة يجب أخذ قرار بشأنها، المستهلك يدفع فاتورة لمؤسسة كهرباء لبنان واخرى للمولدات أعلى من فاتورة مؤسسة الكهرباء، فاذا ارتفع انتاج الكهرباء في المؤسسة ستتراجع فاتورة المولدات، وهذا يفيد المواطن ويخفف من عجز الكهرباء أيضا".

ثم تناول الرئيس عون مسألة القروض السكنية، ولفت الى "ازدياد الطلب على قروض السكن بعد إقرار سلسلة الرتب والرواتب فتزايدت الطلبات على القروض، بالاضافة الى أن الركود في قطاع العقارات جعل سعر الشقق ينخفض والبعض لجأ الى شراء شقة ثانية، لذلك لا بد من معالجة هذا الأمر بالتنسيق بين وزارة الشؤون الإجتماعية التي هي وزارة الوصاية والمصرف المركزي والمصارف التي تغذي مثل هذه القروض".