وتيرة تفشي الانتهاكات لقانون الانتخاب تتصاعد وتوجه رسمي لصدها

بدأت وتيرة المخاوف تتصاعد من المعطيات التي تؤكد تفشي المخالفات والانتهاكات لقانون الانتخاب، فضلاً عن تفشي ممارسات شراء الاصوات بشكل منظم في بعض الدوائر.

وحذرت مصادر سياسية مطلعة في حيث لصحيفة "النهار" من تشكيل ملفات ضخمة عن الممارسات التي تنتهك نزاهة العملية الانتخابية"، لافتة الى أن "إمكانات تأمين هذه الملفات واسعة ومتاحة ومن الممكن تقديم بعضها لاحقا الى بعثة المراقبة التابعة للاتحاد الاوروبي كما الى الجهات الرقابية والقضائية اللبنانية".

ورأت المصادر ان استعمال النفوذ الرسمي في الاستعدادات الانتخابية بات أمراً فاقعاً ومفضوحاً وان تصاعد الاتهامات لدى بعض الجهات من تدخلات تتخذ طابعاً امنياً لم يعد ممكناً تجاهله والسكوت عنه.

وحذرت المصادر من أن "ثمة جهات عدة منخرطة في السباق الانتخابي ستعمد الى توحيد صوتها في الايام المقبلة ضد هذا النوع من التدخلات بما لا يمكن السلطة السياسية أي الحكومة البقاء صامتة اقله للحؤول دون تصوير بعض المعارك الانتخابية بانها حروب الغاء للمعارضة أو لجهات سياسية معروفة باتت تشكل أهدافا لجهات سلطوية".