واشنطن تهدد بـ"فرض عقوبات" على لبنان إذا شارك بإعادة إعمار سوريا

أبلغت واشنطن لبنان موقها الرافض لمشاركة لبنان بإعادة إعمالر سوريا، مهددة بفرض عقوبات عليه.

وكشفت صحيفة "الاخبار" عن نسخة حصلت عليها، من برقية سرية بعثت بها السفارة اللبنانية في واشنطن إلى بيروت، تتضمّن موقف الولايات المتحدة الرافض لدعوة سوريا إلى القمّة الاقتصادية، والمهدّد بالعقوبات على لبنان في حال مشاركته في إعادة إعمار سوريا

وقالت سوريا خارج القمّة الاقتصادية، بطلب من الولايات المتحدة الأميركية. والأخيرة هدّدت لبنان بفرض عقوبات عليه، في حال مُشاركته في إعادة إعمار «لشام".

وأبلغ الموقف الأميركي رسميا بحسب الصحيفة، إلى وزارة الخارجية والمغتربين، بأكثر من طريقةٍ، كتولّي السفارة الأميركية في بيروت نقل رسالة إدارتها، مُباشرةً، إلى المسؤولين المعنيين في قصر بسترس.

أما القناة الأخرى، فتمثلت بإبلاغ وزارة الخارجية الأميركية موقفها إلى سفارة لبنان في واشنطن. ولكن، في الحالة الثانية، لم يكن الأمر "تبليغاً"، بل لبنان هو الذي دقّ الباب طالباً "النصيحة".

وحصلت "الأخبار"، أيضا على نسخةٍ من برقية سرية (الملّف 6/4، فاكس رقم 4/11، تاريخ 3/1/2019) مرسلة من البعثة اللبنانية لدى الولايات المتحدة الأميركية إلى وزارة الخارجية في بيروت، تحت عنوان "رصد المواقف من احتمال دعوة سوريا إلى المشاركة في القمة العربية التنموية: الاقتصادية الاجتماعية في بيروت".

وورد في البرقية، ما حرفيته: «أَبْلَغَنا مكتب لبنان في وزارة الخارجية الأميركية، خطياً عبر البريد الإلكتروني، بعد مراجعة الموظف لرؤسائه في الوزارة (الخارجية الأميركية) تبعاً لسؤالنا، بما يأتي: «نحثّ لبنان وجميع الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية على الإحجام عن توجيه الدعوة إلى سوريا. كما نحثّ لبنان على عدم اتخاذ أية خطوات تُساهم في تأمين الموارد المالية للنظام السوري، وعلى سبيل المثال إجراء استثمارات أو إرسال تمويل لإعادة البناء. وإنّ أي دعم مالي أو مادي لنظام الأسد أو الداعمين له قد يكون خاضعاً للعقوبات الأميركية»".

ونفي مسؤولٌ في "الخارجية" للصحيفة عينها، أن يكون عدم دعوة سوريا إلى القمّة نتيجة لقرار أميركي، "فهذه مسألة عربية ولا دخل للولايات المتحدة بها".

وقال أن الموقف الأميركي من مُشاركة سوريا "معروف وقد أبَلَغنا إيّاه مسؤولون في السفارة الأميركية في بيروت خلال زيارة للوزارة، وعبر طُرق أخرى".

لا أنّ المسؤول يشدّد على أنّ "رأي واشنطن غير مُلزم لنا. العديد من الدول تُبدي وجهة نظرها من مسائل عدّة، لا يعني ذلك أن نكون مُلزمين بتنفيذها".