أبو فاعور لباسيل: أوقف الهرطقة والمونة الزائدة على البلد

دعا وزير الصناعة وائل أبو فاعور وزير الخارجية جبران باسيل إيقاف "الهرطقة" السياسية،" و"المونة الزائدة" على الدولة، منتقدا في الشكل والمضمون العديد من المواقف والاصول في العمل الحكومي.

وردا على قول باسيل أن "البعض بدأ الحرتقة والطرطقة على الطناجر قبل بدء العمل الحكومي"، غامزا من قناة الحزب "الاشتراكي"، قال أبو فاوعور "يعرف الوزير باسيل اننا اذا اردنا الطقطقة فلا نطقطق على الطناجر"، لافتا الى أنه

بمقدار ما هو المطلوب ايقاف الحرتقة والطقطقة، المطلوب وقف الهرطقة من الوزير جبران باسيل".

وأضاف "هذه المونة الزائدة على البلد يجب ان يخفف منها قليلا، لأنها لا تمشي معنا".

وأعطى أبو فاعور مثالا على ذلك في الشكل والمضمون. وقال "وصل الوزراء الجدد الى القصر الرئاسي قصر الشعب الساعة العاشرة والنصف كما طلب منا من قبل دوائر القصر، في حين وصل وزراء التيار الوطني الحر الساعة الحادية وعشرة دقائق، أي بعد اربعين دقيقة. لا يوجد وزير بسمنة ووزير بزيت. هذا ازدراء واحتقار للوزراء".

ولفت الى أن "كل القوى السياسية في الحكومة ما عدا وزراء التيار الوطني الحر وصلوا في الوقت المطلوب. لا احد مستعدا لانتظار احد على قارعة الطريق ولا في اي قاعة في اي مكان".

واستنكر أبو فاعور عدم توزيع وثيقة الوفا الوطني عليهم. وقال "تسنى لي ان أعمل وزيرا اربع مرات في السابق. ويتذكر الوزير الحاج حسن انه في كل اول جلسة لمجلس الوزراء توزع علينا ثلاث وثائق: وثيقة الوفاق الوطني والدستور اللبناني والنظام الداخلي لمجلس الوزراء. انها المرة الاولى التي لا توزع علينا وثيقة الوفاق الوطني".

ورأى أنه "اذا كنا نريد العيش بذات الهواجس التاريخية والحقد التاريخي على اتفاق الطائف فلن تستوي الامور في البلد".

كذلك، انتقد أبو فاعور تسمية باسيل لثلاثة مندوبين له للجنة صياغة البيان الوزاري، فيما جميع القوى السياسية سمت مندوبا واحدا فقط، سائلا "لماذا الحزب الاشتراكي او تيار المستقبل او حزب الله او القوات اللبنانية او تيار المردة يسمي كل واحد منهم وزيرا واحدا، بينما هناك طرف زائد دلعه على الدولة اللبنانية يسمي ثلاثة مندوبين".

وشدد على أن "الاعتداء على الطائف واضح والانتقام من الطائف واضح. وأوله في القاعدة التي حاول الوزير باسيل ارساءها ورفضناها ونرفضها اليوم، وهي ان لكل اربعة او خمسة نواب وزيرا".

وسأل "من اين أتت هذه الهرطقة؟، مضيفا "فليسمح لنا الوزير باسيل وغير الوزير باسيل. الدلع على الدولة غير مسموح، والمونة على النظام السياسي بهذا الشكل غير مسموح. اما ان تكون الاطراف والقوى السياسية كلها متوازنة ومتوازية داخل مجلس الوزراء والا فلن يسير هذا النظام السياسي كما يجب".