البيان الوزاري أنجز وسط تحفظ "القوات" على بند "المقاومة"

أنهت اللجنة الوزارية المكلفة صياغة البيان الوزاري قراءتها النهائية للبيان عصر الاربعاء بانتظار اقراره في جلسة مجلس الوزراء.

وبحسب وزير الاعلام جمال الجراح "الامور كانت هادئة والجو كان ايجابيا جدا". وقال "تمّ الانتهاء من القراءة الأخيرة من البيان الوزاري بصيغته النهائية بعد اجراء بعد التعديلات الطفيفة دون المساس بالجوهر".

وأشار إلى "أننا بانتظار الاتفاق بين ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ ورئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ لتحديد جلسة لمجلس الوزراء​ لإقرار البيان الوزاري وعلى الارجح أن تكون غداً حسب وقت الرئيس عون".

وفيما لفت الى عدم حصول أي جدل حول أي نقطة، أشار الى أن "​القوات اللبنانية​ تحفّظت على عدم إضافة عبارة من ضمن مؤسسات الدولة الشرعية لدى التطرّق إلى حق المواطنين اللبنانيين في ​المقاومة".

وبحسب قناة الـ LBCI شدد لبنان في البيان الوزاري، على التزامه بسياسة مالية ونقدية متناغمة تعزز الثقة بالاقتصاد الوطني وتخفض نسبة الدين العام للناتج الإجمالي عن طريق زيادة حجم الاقتصاد وخفض عجز الخزينة بحسب ما جاء في مشروع البيان الوزاري.

ولفت مشروع البيان الى انه بدءا من موازنة 2019 لبنان ملتزم بإجراء تصحيح مالي بمعدل 1 بالمئة سنويا على مدى 5 سنوات من خلال زيادة الايرادات وتقليص الإنفاق بدءا من خفض العجز السنوي لكهرباء لبنان وصولا لإلغائه كليا.

كذلك، سيتضمن البيان بندا حول توسعة قاعدة المكلفين وتفعيل الجباية ومكافحة الهدر والتهرب الجمركي والضريبي.

الى ذلك، اكدت الحكومة اللبنانية التزام العمل "في سياسة الاستقرار في سعر صرف العملة الوطنية باعتبارها أولوية للاستقرار الاجتماعي والاقتصادي".

وتحدثت معلومات عن ان البيان الوزاري سيتضمن اعادة هيكلة القطاع العام من خلال دراسة شاملة للعاملين فيه تُبين أعدادهم وانتاجياتهم والشواغر والفوائض وتحدد على أساسها الحاجات الوظيفية للإدارات والمؤسسات والمجالس والأسلاك كافة على المدى القصير والمدى المتوسط.

وفي ملف النفط، اعلن البيان تلزيم تراخيص بلوكات الدورة الثانية من التنقيب عن النفط في البحر قبل نهاية 2019.