مقاربة متناقضة بين لبنان والاتحاد الاوروبي للنزوح السوري

أظهرت المحادثات بين رئيس الجمهورية ميشال عون والممثلة العليا للسياسة والامن في الاتحاد الاوربي فيديركا موغيريني تناقضا كبيرا في مقاربة الملف السوري وتحديدا عودة النازحين.

ويتخذ الاتحاد الاوروبي قرارات سياسية في ملف النزوح، في حين انّ قرارات لبنان أسبابها اقتصادية - اجتماعية.

ولاحظت مصادر سياسية مطلعة في حديث الى صحيفة "الجمهورية"، انّ اللقاء بين عون وموغيريني اظهر وجود خلاف جذري في النظرة الى ملف النازحين السوريين وسبل تأمين عودتهم الى بلادهم.

وقالت هذه المصادر انه في الوقت الذي أكدت موغيريني "صعوبة نجاح برامج العودة الى سوريا في الوقت الراهن قبل بلوغ الحل السياسي وتوفير عناصر الأمن والأمان والاستقرار الضامن لعودة مستدامة"، أكد رئيس الجمهورية في المقابل "أنّ لبنان لا يمكنه انتظار الحل السياسي في سوريا وسيسعى لإعادتهم الى المناطق الآمنة، وهي باتت واسعة جداً من المساحات السورية التي انتهت فيها كل أشكال الحروب الداخلية، وأنّ على المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي المساعدة في هذا الاتجاه ضماناً للاستقرار في لبنان، وتخفيفاً من مخاطر كثافتهم على النسيج اللبناني الدقيق وأنّ ما يتوافر لهم من مساعدات على الأراضي اللبنانية يمكن الانتقال بها الى الداخل السوري".

وفي هذا الإطار، لمّحت موغيريني الى "أهمية مؤتمر بروكسل 3 الذي سيعقد في 13 نيسان المقبل، لأنه سيكون مكاناً مناسباً لقراءة الموقف الدولي من موضوع النازحين".

ولفتت المصادر الى انه "عدا عن هذه النظرة المتناقضة بين الطرفين، فإنّ المحادثات بينهما أظهرت انّ اوروبا لا تزال داعمة للإستقرار في لبنان بقوة على كل المستويات السياسية والدبلوماسية والإنمائية".

وكان عون ابلغ موغريني، انّ لبنان سيواصل العمل لإعادة النازحين الى المناطق الآمنة في سوريا ولن ينتظر الحل السياسي للأزمة السورية الذي قد يطول، مكرّراً التشديد على العودة الآمنة لهم، ومبدياً حرص لبنان على عدم تعريضهم لأي مخاطر، علماً انّ المعلومات التي ترد الى بيروت تشير الى انّ العائدين يلقون رعاية السلطات السورية التي وَفّرت لهم منازل جاهزة وبنى تحتية ومدارس، وهذا ما يمكن الاتحاد الاوروبي وغيره من المنظمات الدولية التأكّد منه.