بدء الجلسة التشريعية الاولى على وقع اعتصامات الاساتذة المتفرغين

بدأت الجلسة التشريعية في مجلس النواب،هي الاولى بعد نيل الحكومة الثقة على وقع اعتصامات وتظاهرات لاساتذة الجامعة اللبنانية المتفرغين.

وعلى جدول أعمال الجلسة 36 بندا من بينهم بند انتخاب اعضاء المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.

وبالتزامن مع انعقاد الجلسة، نفد الأساتذة المتفرغون في الجامعة اللبنانية اعتصاما في ساحة رياض الصلح، بدعوة من الهيئة التنفيذية للرابطة بالتزامن مع انعقاد جلسة مجلس النواب، وذلك احتجاجا على عدم تحقيق الوعود بشقيها الإداري والاجتماعي ولعدم إدراج اهم مطلبين مزمنين وملحين للأساتذة على جدول أعمال جلستي مجلس النواب، وهما مشروع قانون إضافة خمس سنوات على سنوات خدمة الاستاذ الذي لا تصل خدمته لـ 40 عاما، واقتراح مشروع قانون معجل مكرر يقضي بإعطاء الأساتذة 3 درجات، بالإضافة إلى مطالب أخرى.

كما نفذت اللجنة المركزية لمتابعة شؤون فائض أستاذ تعليم ثانوي اعتصاما، للمطالبة بالتصويت على القانون الرامي إلى تعديل القانون 441، المتعلق بوظيفة أستاذ تعليم ثانوي، والمدرج في البند 15 من الجلسة المزمع عقدها.

واعتبرت اللجنة ان القانون "أشبع درسا وتأجيلا، وأصرت لجنة التربية النيابية عليه، لا سيما وأنه يهدف الى حفظ حق الناجحين، والى التعيين على أساس الحاجة الفعلية، بما لا يكبد الخزينة أية اعباء مالية".