القضاة يعتكفون رفضاً لاقتطاع جزء من مكاسبهم المالية

تسود الأوساط القضائية في لبنان حالة من الغضب رداً على مشروع الموازنة العامة، الذي يتضمّن بنوداً تقتطع من المكتسبات المالية للقضاة والتقديمات الصحية والتعليمية لهم ولأسرهم>

ويرافق ذلك تباين في الرؤى بين "نادي قضاة لبنان" الذي دعا القضاة إلى الاعتكاف عن عقد جلسات المحاكمة والتحقيق إلى أن تتراجع الحكومة عن هذا القرار، وبين مجلس القضاء الأعلى الذي حضّ القضاة على الالتزام بعملهم، ومعالجة مطالبهم بعيداً عن التصعيد.

وعلى وقع هذا التباين، يعقد قضاة لبنان اجتماعاً، بقصر العدل في بيروت عند العاشرة من صباح اليوم الأربعاء، "للتباحث واتخاذ القرارات المناسبة التي تصون استقلالية القضاء بشكل عام والقاضي بشكل خاص"، في ضوء ما سموه "الاعتداء المستمر والمتمادي على أمن القضاة الاجتماعي وحقوقهم المعنوية والمادية">

وأفادت صحيفة "الشرق الاوسط" أن رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي جان فهد سيحضر الاجتماع القضائي الموسّع اليوم، وسيطلع القضاة على الاتصالات التي أجراها بالقيادات السياسية، ونتائج لقائه مع رئيس الجمهورية ميشال عون.

وأكد مصدر مقرّب من مجلس القضاء الأعلى، للصحيفة أن "مجلس القضاء لا يزال يتمنّى على القضاة القيام بمهامهم على أكمل وجه، انطلاقاً من دور القضاء المؤتمن على حقوق الناس".

وشدد على أن المجلس "لن يقف مكتوف اليدين حيال أي انتقاض من حقوق القضاة، وأن الأجواء التي لمسها القاضي فهد من المسؤولين إيجابية".

وسيخصص القضاة اجتماع اليوم لتقييم الخطوات التي اتخذتها الحكومة في جلستها التي انعقدت أمس، وما إذا كانت تراجعت عن قرار حسم بعض الامتيازات المعطاة للقضاة، على أن يتخذ القرار بالاستمرار في الاعتكاف أو تعليقه.

وأكد أحد أعضاء نادي القضاة لل"الشرق الاوسط" أن "الاعتكاف التحذيري الذي بدأ يوم الجمعة الماضي كان ناجحاً والتزم به معظم القضاة، لكن القرار استثنى الجلسات التي يحاكم فيها موقوفون، والبت بطلبات إخلاء سبيل الموقوفين".

وقال: "سندرس مقترحات الحكومة التي أعدتها في مشروع الموازنة قبل إرسالها إلى المجلس النيابي، ونتخذ القرار المناسب بشأنها".

وأبرز ما يتضمّنه مشروع الموازنة، اقتطاع 10 في المائة من مساهمة الخزينة بصندوق تعاضد القضاة البالغ 10 مليارات ليرة سنوياً (7 ملايين دولار أميركي)، وحسم جزء من المساعدات الطبية وعائدات الأدوية والمساهمة التعليمية، التي يستفيد منها 560 قاضياً، ونحو 1200 مساعد قضائي.