ملك البحرين يعلن عن اصلاحات دستورية محدودة

أعلن ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة اليوم الاحد عن اصلاحات دستورية محدودة تتضمن توسيع السلطات التشريعية، لكن المعارضة الشيعية وصفتها بأنها "هامشية".

وقال الملك في خطاب نقله التلفزيون الرسمي أن هذه الاصلاحات أقرت استناداً الى توصيات قدمها الصيف الماضي الحوار الوطني الذي انسحبت منه أبرز حركات المعارضة.

وأوضح الملك أنه ينوي "مواصلة مسيرة الاصلاحات" مشيراً الى أنه سيرفع الى "مجلسي النواب والشورى اقتراحاً بتعديل الدستور استناداً الى توصيات الحوار الوطني من أجل فتح آفاق جديدة أمام ديموقراطيتنا".

وأكد عزمه "الحفاظ على استقرار البلاد ووحدة ابنائها" موضحاً أن الاصلاحات هدفها اقامة "توازن افضل بين السلطات التشريعية والتنفيذية".

ومن شأن الاصلاحات تعزيز سلطات مجلس النواب كونها تنص على وجوب أن تطرح الحكومة برنامجها أمامه للموافقة عليه، كما أنها تعزز من صلاحيات رئيس المجلس الذي يضم اربعين نائباً يتم انتخابهم لمدة اربع سنوات.

من جهته، قال مطر مطر النائب السابق عن جماعة الوفاق، كبرى حركات المعارضة الشيعية ان هذه الاصلاحات "هامشية" ولا تستجيب لمطالب حركته.

وتطالب المعارضة بحكومة تشكلها الغالبية التي تفرزها الانتخابات وتعترض على الصلاحيات الممنوحة لمجلس الشورى المكون من 40 عضواً يتم تعيينهم وبإمكانه عرقلة أي قرار يتخذه مجلس النواب.

وما تزال البحرين تشهد بعض الاضطرابات رغم سحق حركة الاحتجاج التي قادها الشيعة الربيع الماضي.