رئيس الحكومة الباكستانية يشدد أمام المحكمة العليا على تمتع الرئيس بالحصانة

شدد رئيس الوزراء الباكستاني يوسف رضا جيلاني اليوم الخميس على تمتع الرئيس آصف علي زرداري بالحصانة وذلك عند مثوله أمام المحكمة العليا التي يمكن أن ترغمه على الاستقالة في حال ادانته ما لم يمتثل لأمرها بإعادة فتح ملاحقات قضائية بحق الرئيس في تهم فساد.

ولم يضطر جيلاني الى اعلان أنه سيمتثل لأمر المحكمة لأنها أرجأت الجلسة الى الأول من شباط موضحة أنه لم يعد مضطراً الى الحضور شخصياً.

وتزداد ضغوط المحكمة العليا على رئيس دولة وحكومة تتهمهم الصحافة والراي العام بالفساد واساءة الحكم وتتعرض لخطر معاداة الجيش القوي وذلك على خلفية أزمة اقتصادية حادة.

وفي حال لم يمتثل رئيس الوزراء لأمر المحكمة خصوصاً لجهة أن يطلب من القضاء السويسري اعادة فتح تحقيق حول حسابات مصرفية مشتبه بها لزرداري، فإن صدور ادانة بحقه سيرغمه على الاستقالة، وهو احتمال سيزيد من ضعف زرداري ويمكن أن يؤدي الى انتخابات تشريعية مبكرة.

ووصل جيلاني صباح الخميس مبتسماً وبدا هادئاً قبل الدخول الى المحكمة العليا وحيا مصوري عشرات القنوات التلفزيونية الذين اتوا لتغطية الحادث. وكان أمر الاثنين بالمثول امام المحكمة العليا التي اتهمته بـ"ازدراء القضاء" عندما امتنع عن اعادة فتح الملف السويسري لزرداري.

وقال محامي جيلاني اعتزاز أحسن الاربعاء أن "كتابة رسالة الى السلطات السويسرية ليس مشكلة"، مشيراً الى أن رئيس الوزراء يمكن أن يخضع لضغط القضاء ويوجه الرسالة الى السويسريين.

وفي العام 2010، كان المدعي العام في جنيف اعتبر أنه من غير الممكن إعادة فتح الملف طالما زرداري لا يزال رئيساً لباكستان وذلك لتمتعه بالحصانة.

وصرح جيلاني في كلمته الخميس أمام المحكمة قبل ان يترك الكلام لمحاميه "بموجب دستورنا فان الرئيس يتمتع بالحصانة التامة ولا شك لدينا في ذلك. لطالما احترمنا القضاء وانا هنا اليوم انطلاقاً من احترامي للمحكمة".

واعتبر أنه "ليس من الصواب ملاحقة رئيس انتخب بغالبية الثلثين في البرلمان" كما حصل مع زرداري في العام 2008.

وفي 2007 كان الرئيس السابق برويز مشرف الذي يواجه صعوبات جمة، توصل الى تحالف سري مع رئيسة الوزراء السابقة الراحلة بنازير بوتو زعيمة المعارضة حينها لتقاسم السلطة بعد الانتخابات التشريعية لعام 2008.

وفي هذا الاطار أصدر عفواً عاماً شمل أكثر من ثمانية آلاف شخص بينهم بنازير وزوجها زرداري، أسقط ملاحقتهما في تهم فساد. وكان الزوجان محل تحقيقات بشان تحويل اموال يعود الى فترتي تولي بنازير رئاسة الحكومة (1988-1990 و1993-1996) التي كان زرداري وزيراً فيها.

وبعد اغتيال زوجته في اعتداء في كانون الاول 2007 والفوز الكبير لحزبه في الانتخابات التشريعية شباط 2008، انتخب زرداري رئيساً من قبل البرلمان.

لكن في كانون الاول 2009 الغت المحكمة العليا مرسوم العفو الصادر في 2007 ما فتح المجال امام استئناف الملاحقات بحق زرداري في اطار ما يعرف بـ"قضية الحسابات السويسرية".

ويرى الخبراء بعد تعليقات محامي جيلاني الاربعاء حول الحصانة الرئاسية، ان جيلاني لن يضطر الى تقديم استقالته كما أنه لا يواجه خطر الحكم عليه بالسجن لست سنوات في حال ادانته بازدراء القضاء. واعتبروا انه سيعلن امتثاله لأمر المحكمة بأن يطلب من القضاء السويسري اعادة فتح التحقيق حول الرئيس.

وسرت شكوك في الاسابيع الماضية من ن الجيش الذي تولى الحكم مرات عدة سواء بشكل مباشر من خلال عمليات انقلالية أو من خلال مشاركته في حكومات مدنية، كان يعد لانقلاب جديد. الا ان هذه الفرضية استبعدت سريعاً اذ اعتبر العديد من المحللون أن الضغوط الحالية على الحكومة والرئيس ستؤدي الى تنظيم انتخابات تشريعية مبكرة هذا العام.