نحاس: زيادة الأجور تحتسب ضمن رواتب كانون الثاني والعمل على بدل النقل جار

أعلن وزير العمل شربل نحاس أن الهدف من "التسريع بإصدار المرسوم، من خلال ملحق خاص في الجريدة الرسمية، هو وضعه قيد التنفيذ قبل نهاية الشهر الحالي، كي تحتسب الزيادة طبقاً لذلك ضمن الرواتب المستحقة في هذا الشهر، أي كانون الثاني". في حين أن المادة الأخيرة في المرسوم تشير الى أنه يعمل بهذا المرسوم اعتباراً من 2012-2-1.

ونشر مرسوم تصحيح الاجور في الجريدة الرسمية، في ملحق خاص، والذي كان قد أقره مجلس الوزراء والقاضي بتحديد الحد الأدنى للأجور بـ675 الف ليرة لبنانية وزيادة نسبتها مئة في المئة على الشطر الأول حتى 400 ألف على ألا تقل الزيادة عن 375 ألف ليرة، وزيادة 9% على الشطر الثاني حتى مليون ونصف مليون، على أن تحسم 200 ألف ليرة من الأجر الأساسي (أي الزيادات المقررة التي منحت سابقاً منذ تاريخ 2010-1-1).

وكُلّف نحاس بتحضير مشروع قانون لبدل النقل، لتقديمه لمجلس الوزراء. في حين أن نحاس يعتبر أن الصيغة غير قانونية كون بدل النقل لن يضم إلى أساس الراتب وسيبقى مرسوماً منفصلاً لا دخل له بمرسوم الحكومة عن الأجور.

وفي حديث الى صحيفة "السفير" نفى نحاس أن يؤدي عدم توقيعه على مرسوم بدل النقل إلى "تطيير" هذا البدل وخسارة العمال لجزء معتبر من أجورهم، مشيراً أن وزارة العمل كلّفت من قبل مجلس الوزراء بإعداد مشروع قانون لقوننة بدل النقل. وهذا المشروع في طور الإعداد الآن، لكنه يحتاج إلى بعض الوقت كي ينجز نهائياً".

وشدد نحاس أنه "لا فرق في ما يخص الحد الأدنى بين الموظفين القدامى والجدد. فالموظف القديم الذي كان يتقاضى 500 ألف ليرة، سيرتفع أجره إلى 675 ألف ليرة، كذلك الأمر بالنسبة إلى الموظف الداخل حديثاً إلى العمل".

في حين أكدت مصادر وزارة المالية لـ"السفير" أن "صدور مرسوم تصحيح الأجور في الجريدة الرسمية أمس (الخميس)، يلزم القطاع الخاص فحسب. والقطاع العام غير ملزم به إلا في ما يتصل برفع الحد الأدنى للأجور إلى 675 ألفاً. على أنّ الزيادة المقرة تتطلب، كي تصبح نافذة في القطاع العام، مشروع قانون، يحيله مجلس الوزراء إلى مجلس النواب".

وأضافت أن مشروع القانون "قيد الإعداد من قبل وزارة المالية، وهو سيرسل عمّا قريب إلى مجلس النواب، كي يدرس ويقرّ، بحيث يستفيد موظفو الإدارة العامة من تطبيقه، أسوة بنظرائهم في القطاع الخاص".

وقالت هذه المصادر لـ"السفير" أن "كلفة الزيادة في القطاع العام والمتوقعة على تبلغ حوالى الألف مليار ليرة، بصورة مباشرة وغير مباشرة. وهي ستدرج ضمن خانة الإنفاق المتوقع في موازنة الـ2012، وليس ضمن موازنة الـ2011".