المانيا توصي بالحذر بشان العقوبات الاوروبية على ايران

دعت المانيا الاحد الى توخي الحذر امام تصعيد محتمل للتوترات اثر العقوبات الاوروبية على ايران الرامية الى اقناع هذا البلد بالتخلي عن برنامجه النووي وتهديد ايران بوقف صادراتها النفطية الى اوروبا.

وردا على سؤال لصحيفة فلت ام سونتاغ، قال وزير الخارجية الالماني غيدو فسترفيلي ان العقوبات الاوروبية قد تدفع ايران الى حظر صادراتها النفطية الى اوروبا ردا على الحظر النفطي الذي قرره الاتحاد الاوروبي ضد ايران.

وقال "نلاحظ في ايران تصعيدا مؤسفا وخطيرا للخطابات". واضاف ان المسؤولين الايرانيين "يجب ان يفهموا اخيرا انهم يمسكون بمفاتيح تهدئة التوترات".

واعتبر فسترفيلي ان على الاتحاد الاوروبي الا "يهدد" لحمل ايران على "التخلي عن ابحاثها حول برنامج امتلاك السلاح الذري".

وقال "يجب ان نجد في اوروبا وسائل التعويض عن التوقف المحتمل لمبيعات النفط".

واتفقت دول الاتحاد الاوروبي في 23 كانون الثاني على فرض حظر نفطي تدريجي غير مسبوق على ايران وعقوبات على البنك المركزي الايراني لقطع التمويل عن برنامج ايران النووي المثير للجدل.

ويعتزم مجلس الشورى الايراني (البرلمان) ردا على ذلك، اصدار قانون "سيرغم الحكومة على وقف بيع النفط للاوروبيين قبل ان يطبقوا عقوباتهم".

وايران ثاني دولة منتجة للنفط في منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك)، تنتج حاليا 3,5 ملايين برميل من النفط يوميا وتصدر منها حوالى 2,5 مليون برميل، منها 20% الى دول الاتحاد الاوروبي خصوصا ايطاليا واسبانيا واليونان.

وكان احد اعضاء لجنة الطاقة في مجلس الشورى الايراني ناصر سوداني اوضح الاسبوع الماضي انه اذا تم التصويت على القانون "فان الدول التي استهدفت النفط الايراني لن تستلم منه اي نقطة".

وتبقى المفاوضات حول برنامج ايران النووي متوقفة حتى الان مع الدول الكبرى (الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا والمانيا).

لكن وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون وجهت في تشرين الاول رسالة الى المسؤولين الايرانيين الرئيسيين تطلب منهم فيها استئناف المفاوضات.