"حزب الله" و"أمل" يتدخلان لحلحلة الازمة الحكومية

يجري وزير الصحة علي حسن خليل ومعاون الامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصر الله حسين خليل، بدءاً من اليوم اتصالات جانبية في محاولة لحلحلة الازمة الحكومية، من غير أن "تكون ثمة صيغة جاهزة للحل".

وأوضحت "النهار" "أن المشكلة تتعدى قضية التعيينات، لتتناول ترتيب العلاقات الداخلية بين أطراف الحكومة، وتحت سقف أن الجميع داخل الحكومة محكومون بالتفاهم والتوافق".

وشهدت جلسة مجلس الوزراء الأربعاء الماضي مواجهات عدة عند طرح ملف التعيينات على الطاولة، حيث اعترض وزراء "التيار الوطني الحر" على أسماء اقترحها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لمناصب عدة، فقام الأخير برفع الجلسة رافضا الدعوة إلى جلسات جديدة حتى يتم حل أزمة التعيينات.

ووفق أوساط مقربة من "حزب الله"، لصحيفة "السفير"، فإن الحزب يستعد للتحرك خلال الأيام القليلة المقبلة في محاولة "ردم الهوة" بين ميقاتي ورئيس تكتل "التغيير والاصلاح" النائب ميشال عون، "على أن يتحمل الآخرون مسؤولياتهم ايضاً ويبدون استعداداً للتجاوب والخروج من دائرة المواقف المغلقة، لاسيما ان الحكومة محكومة بالتوافق والاستمرار".

وانتقد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض ميقاتي، قائلاً، وفق صحيفة "اللواء"، أنه لا يجوز ممن يجب أن يكون دوره رعاية مجلس الوزراء أن يلجأ إلى تعطيل مجلس الوزراء تحت أي مسمى"، داعياً الى "الأخذ بعين الاعتبار الحساسيات السياسية واحترام أحجام القوى السياسية والطائفية والالتزام بالأعراف التي درجت عليها الحياة السياسية اللبنانية".

وبدوره أبلغ وزير الدولة علي قانصو، الصحيفة عينها، أن المعطيات لديه توحي بأن الاتصالات ستنطلق اليوم (الاثنين) على أكثر من صعيد، لاحتواء تداعيات ما جرى في الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء، ودعا الى عدم إعطاء ما حصل أكثر مما يحتمل، مرجحاً عودة الأمور إلى طبيعتها الأسبوع المقبل أو الذي يليه، على قاعدة احتكام الجميع إلى الدستور واحترام القوانين في مقاربة كل القضايا التي تطرح على طاولة النقاش.

ووفق "اللواء"، فقد اعتبر وزير الصحة علي حسن خليل، أن ما جرى هو "مناسبة لإعادة تنظيم عمل الحكومة لتصبح أكثر إنتاجاً"، ودعا إلى إرساء قواعد جديدة لآليات حل الاختلاف في وجهات النظر "حتى لا نعطل الدولة من خلال خلاف على التعيينات".

وأعلن عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله "أن الاتصالات التي سنباشرها في الأيام القليلة المقبلة ستكون محكومة بقواعد أساسية تتمثل بضرورة أن يتفاهم أفرقاء هذه الحكومة فيما بينهم وأن يتحملوا مسؤولياتهم في عملها واستمرارها وإنتاجها".

وتابع أنه "لا يريد لأحد أن يستخدم الحكومة كمنصة لإرسال الرسائل السياسية للداخل أو للخارج، فهي ليست صندوق بريد وإنما هي حكومة فيها مصلحة لكل اللبنانيين الموالين منهم والمعارضين"، وفق ما أوردته "اللواء".