اوباما يعلن عن استثناءات لاحالة متهمين بالارهاب امام المحاكم العسكرية

أعلن الرئيس الاميركي باراك اوباما سلسلة استثناءات حول اعتقال ومحاكمة اجانب متهمين بالارهاب امام القضاء العسكري، وذلك في مرسوم تطبيقي لقانون تمويل البنتاغون الذي اقر في كانون الاول، حسب ما اعلن البيت الابيض.

ويعطي هذا المرسوم مزيدا من حرية التصرف للسلطة التنفيذية الاميركية لاحالة متهم او عدم احالته امام القضاء العكسري مواجها بذلك القانون الذي اقره الكونغرس حيث يتمتع الخصوم الجمهوريون بموقع قوة.

ويفرض قانون الكونغرس بالواقع احالة غير الاميركيين المشتبه بهم بالانتماء الى القاعدة الذين يتامرون او ينفذون اعتداءات ضد الولايات المتحدة الى القضاء العكسري وليس الى محاكم الحق العام.

وكان اوباما قد وقع القانون في 31 كانون الاول مع "تحفظ قوي على بعض البنود المتعلقة باعتقال واستجواب ومحاكمة المشتبه بهم بالارهاب".

وحذر من انه سوف يمارس الحق الذي يعطيه اياه هذا النص لاعلان استثناءات من خلال مراسيم تطبيقية كان من المتوقع ان تصدر خلال شهرين.

كما حذر من انه سيسعى لتطبيق هذا القانون لتحسين "المرونة التي تتعلق بامننا والمحافظة على القيم التي تقوم عليها بلدنا".

وبموجب المرسوم الذي كشف عنه الاثنين، فان احالة اي مشتبه به الى القضاء العسكري لا تتم الا في الحالات الطارئة اذ ان الحكومة وضعت في هذا المجال شروطا عدة تقيد الاحالة الى القضاء العسكري.

ويشير هذا المرسوم الى ان اي اعتقال في المحاكم العسكرية "يمكن فقط ان تتم للرعايا غير الاميركيين المرتبطين بالقاعدة والذي شاركوا او خططوا او نفذوا اعتداء او محاولة اعتداء ضد الولايات المتحدة وشركائنا في التحالف".

واشار البيت الابيض الى ان احالة اي مشتبه به بالارهاب الى القضاء العسكري لا يمكن ان تتم "الا بعد تقييم دقيق لكل الوقائع وعلى اساس رأي فريق الامن القومي التابع للرئيس".

واوضح المصدر انه يتوجب ان يعطي وزراء العدل والخارجية والدفاع والامن الداخلي ورئيس اركان الجيوش الاميركي ومدير المخابرات بالاجماع رأيا يؤيد هذا الاجراء.

ولا يجوز احالة اي شخص الى القضاء العسكري اذا كانت هذه الاحالة تتعارض مع التعاون في مجال مكافحة الارهاب او في حال رفضت حكومة اجنبية ترحيل متشبه به بسبب امكانية اعتقاله من قبل الجيش، حسب المرسوم.

واذا كان الاعتقال العسكري مستبعد لاي مواطن اميركي بموجب القانون الذي صوت عليه الكونغرس، فان هذا الامر لا ينطبق على "شخص مقيم بشكل دائم وشرعي" في الولايات المتحدة واعتقل على الاراضي الاميركية او اعتقل لاعمال قام بها على الارض الاميركية، حسب المرسوم.

وينص المرسوم ايضا على احالة مشتبه به الى القضاء المدني "في حال كانت هناك محاولات للحصول على تعاونه او على اعترافاته".