الاتحاد الاوروبي يوقع معاهدة جديدة لضبط الموازنة

وقع خمسة وعشرون بلدا من الاتحاد الاوروبي الجمعة خلال قمة في بروكسل معاهدة جديدة تفرض مزيدا الانضباط الميزاني في اوروبا التي تواجه ازمة الديون التي عصفت بمنطقة اليورو.

وقال رئيس الاتحاد الاوروبي هرمان فان رومبوي خلال حفل توقيع المعاهدة بمناسبة انعقاد قمة في بروكسل "انها مرحلة مهمة لتعزيز الثقة في اتحادنا الاقتصادي والنقدي".

وتنص المعاهدة على فرض "قواعد ذهبية للموازنة" حول توازن الحسابات العامة وعلى فرض عقوبات تتسم بتلقائية اكبر على البلدان التي يتخطى عجزها السنوي العام حدود ال3 بالمئة من اجمالي الناتج المحلي.

واعلنت المستشارة الالمانية انغيلا ميركل "اعتقد ان المعاهدة الجديدة اشارة قوية تؤكد اننا نستخلص العبر من الموازنة، واننا فهمنا الاشارات" التي ارسلتها الاسواق المالية "ونتطلع الى مستقبل تكون فيه اوروبا موحدة سياسيا".

وقد طالبت برلين بهذه المعاهدة الجديدة مقابل استمرار تضامنها المالي مع البلدان الضعيفة في منطقة اليورو.

ووقعت المعاهدة 25 فقط من الدول ال27 الاعضاء في الاتحاد الاوروبي. اما البلدان اللذان امتنعا عن التوقيع فهما بريطانيا والجمهورية التشيكية.

وبات يتعين ان يصادق عليها 12 على الاقل من البلدان الموقعة قبل دخولها حيز التنفيذ. واي بلد من الاتحاد الاوروبي لا يصادق على المعاهدة لن يستفيد من مساعدات مالية يقدمها شركاؤه عبر "الآلية الاوروبية للاستقرار" التي تعد صندوق اغاثة يبدأ نشاطه هذا الصيف.

وقد تواجه عملية التصديق هذه تعقيدات في ايرلندا التي اعلنت عن اجراء استفتاء حول هذا الموضوع.