أزمة الكهرباء تتفاقم بين الاستجرار من ايران والبواخر المؤجرة

برزت أزمة الكهرباء من جديد مع عودة مجلس الوزراء إلى الانعقاد، فيما يتجه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إلى رفض مشروع استجرار البواخر لتوليد الطاقة الكهربائية. هذا وتبحث الحكومة اليوم الأربعاء طلب وزارة الطاقة الموافقة على مذكرة تفاهم مع ايران في مجال الطاقة.

وأفادت صحيفة "النهار" في عددها الصادر صباح الأربعاء أن ميقاتي لم يستشر وزير الطاقة والمياه جبران باسيل في إمكان إلغاء مشروع توفير التيار الكهربائي من بواخر مؤجرة. وقد أجرى الأخير اتصالات توضيحية بميقاتي في هذا الشأن.

ولكن أبلغت مصادر وزارية "النهار" أن رئيس الحكومة ووزير المال كانا أكدا مضيهما في خيار بواخر الطاقة، وأن اللجنة المختصة قررت زيارة الشركة في تركيا والاخرى في الولايات المتحدة، وأن لا نية واضحة للعودة عن هذا الخيار، لأنه أيضا سيكون مكلفا، وسيحمل الى لبنان صيفا متفجرا من دون كهرباء.

وقررت مؤسسة كهرباء لبنان أمس الثلاثاء استجرار نحو 25 ميغاواط من ايران بدءا من نيسان المقبل على أن ترتفع الكمية المستجرة الى 100 ميغاواط بعد ايلول، بحسب "النهار".

لكن كشفت مصادر مطلعة أن القرار يحتاج الى اتفاق يوقع بين الدولتين وانتظار ربط الشبكة التي ستمر عبرها الكميات المستجرة، أي من ايران الى العراق فسوريا وصولا الى لبنان، "وهي مرحلة غير سهلة تقنيا، اضافة الى الاتفاق على الأسعار".

وفي هذا السياق، سترفع مؤسسة كهرباء لبنان كتابا الى وزارة الخارجية تسأل فيه عن امكان الاستجرار خصوصا أنه سيرتب تحويل أموال مقابل الكميات المشتراة، بحسب المصادر.

ومن جهته، صرح وزير البيئة ناظم الخوري العضو في لجنة الطاقة الوزارية، أن لا موعد لاجتماع اللجنة بعد، "وعند اجتماعها ستستمع الى بعض التحفظات إذ قد يكون للرئيس ميقاتي أو غيره تحفظات مقنعة".

كما تمنى "ألا نكون مقبلين على أزمة حكومية جديدة، لأن موضوع البواخر ليس معركة سياسية".

وأشارت أوساط الرئيس ميقاتي الى "اتصالات تجري لاستكمال البحث في ملفي الكهرباء والنفط وفي ضوئها تنعقد لجنة الطاقة الوزارية".

ويعقد مجلس الوزراء اليوم جلسة عادية في السرايا وعلى جدول أعماله 69 بندا، أبرزها طلب وزارة الطاقة الموافقة على مذكرة تفاهم مع ايران في مجال الطاقة.

وكانت الحكومة في جلستها نهاية كانون الثاني قد اتخذت سلسلة مقررات حول خطة الكهرباء ومنها الاتفاق على استجرار الكهرباء عبر البواخر.