مصادر غربية: لبنان غير مخوِّل سحب القضاة مضمون القرار الاتهامي قد يبقى سرياً

أكدت مصادر غربية أن الحكومة اللبنانية "لا تمتلك الصلاحية القانونية لسحب القضاة من المحكمة الدولية لان تفويض المحكمة هو من مجلس الأمن والقضاة تمّ تعيينهم من قبل الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون".

واوضحت المصادر لصحيفة "الحياة" انها "تعود للأمين العام للأمم المتحدة"، مشيرة الى امكانية "القضاة أن يستقيلوا، ولكن ليس هناك أي مؤشر في هذا الاتجاه، والتعاون حتى الآن جيد جداً".

وذكرت ان "مسارها لا يمكن أن يتوقف، وفي حال قررت الحكومة اللبنانية وقف التمويل فتتم العودة إلى مجلس الأمن لكون المحكمة هي تحت البند السابع".

ورأت المصادر ان "التطورات في لبنان، تجبر المحكمة اليوم على العمل لإيجاد قنوات أخرى في حال لم يدفع لبنان قبل نهاية نيسان المقبل".

ونوّهت "أن التمويل هو تحدٍّ رئيسي اليوم للمحكمة، وأن لبنان يموِّل 49 في المئة، وباقي الدول 51 في المئة، فيما الموازنة 65 مليون دولار لهذه السنة".

ومن جهة القرار الاتهامي، اوضحت انه "قد يتأخّر، ولدى قاضي الإجراءات التمهيدية حرية إبقائه سرياً لمدة شهرين أو ثلاثة والإعلان بعدها عن المتهمين".

وشرحت المصادر أن "المهلة الطويلة التي سبقت تقديم الإدانات لقاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسين هي بسبب جدية هذه الجرائم وكونها مُعَدَّة من أشخاص محترفين".

واضافت المصادر للصحيفة أنه "على القاضي اليوم أن يدرس المواد ويتأكد من كل عبارة مذكورة في القرار الاتهامي، الذي ليس الآن إقراراً بالاتهام أو البراءة وينتظر مراجعة القاضي".

واشارت الى ان المدة المتوقعة التقريبية لانتهاء المراجعة هي "من 7 إلى عشرة أسابيع من 17 كانون الثاني، وتأخذ المحاكم من هذا النوع عادةً وقتاً أكبر، ولن يكون بالمفاجئ إذا أخذ القاضي وقتاً أكبر للمراجعة".

وشدّدت المصادر على انه "بعد انتهاء القاضي من المراجعة أمامه خياران، أما إخراج المضمون إلى العلن أو إبقاؤه سرياً إلى حين وقت الاعتقالات، وهذا الأمر يعود حصراً للقاضي"، مؤكّدة أن "عدداً محدوداً لا يتعدى عشرة أشخاص داخل المحكمة يعرف مضمون القرار الاتهامي وليس هناك أي مؤشر إلى ما سيقوم به القاضي فرانسين".

وتوقعت المصادر "أنه سيؤكد ما تضمنه القرار الاتهامي، وفي حال اختيار إبقائه قيد الكتمان، فهذا يستمر فترة شهرين أو ثلاثة، وبعدها يجب اخراج المضمون إلى العلن".

ونفت المصادر أن "يكون هناك من يسمون شهوداً في هذه المرحلة، لأنه ببساطة المحاكمات لم تبدأ، وبالتالي هناك الكثير من الأشخاص الذين تمّ الاستماع لإفاداتهم من المدعي العام، وهو ليس ساذجاً للاعتقاد بأن الجميع يخبره الحقيقة"، موضحة وجود "أدلة قضائية حسية، وأخرى تتعلق بشبكات الاتصال".

اما التسريبات التي تمت فـ"سرّبت قبل مذكرة إنشاء المحكمة، ومعظمها من موظفين سابقين".

وفي حال عدم تسليم المتهمين، اوضحت المصادر انه سيتمّ "نشر نص الإدانات في الوسائل الإعلامية للبلد، وترجيح التوجه إلى محاكمات غيابية".

و"توقيف الأشخاص في لبنان سيعود للحكومة اللبنانية، ليس لدى المحكمة شرطة خاصة بها"، ولكن "هناك مذكرة تفاهم مع الإنتربول، وبالتالي في حال توقيف الأشخاص فسيتم استحضارهم إلى المحاكمات، وفي حال لم يتم هذا الأمر، فسيكون هناك محاكمات غيابية".

كما توقعت أن تبدأ "المحاكمات نهاية العام، إنما هذا ليس أمراً نهائياً".

وذكرت المصادر ان "الاتهامات هي دائماً ترتبط بأشخاص وليس بدول، لأن الجرم هو من مسؤولية الأشخاص".

وكشفت المصادر لجهة تمويل المحكمة، أن "الحكومة الكندية ستقدم مليون دولار، فيما تعطي اجتماعات مسؤولين من المحكمة بالفرقاء الدوليين في نيويورك وبروكسل وواشنطن انطباعاً بأن هناك رد فعل على التطورات، وهناك ثقة بإمكانية استكمال نشاط المحكمة".

كما اضافت انه سيتوجّه مسؤولون من المحكمة إلى دول الخليج العربي، وستستكمل المحادثات مع الأوروبيين والأميركيين في محاولة إقناعهم "بمضاعفة حصتهم عن الأعوام السابقة".

وأشارت المصادر إلى أن بعض الدول "مثل تركيا واليونان التزمت بتقديم مبلغ معين على مدى السنوات المقبلة".