تقارير: "جنرال الكتريك" لم تعرض تركيب معمل كهرباء في لبنان وقدمت اعتذارها الى المسؤولين

أكد مصدر مسؤول في شركة "جنرال الكتريك" أن الشركة لم تتقدم بأي عرض لتركيب معمل كهرباء في لبنان، معتذرة من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير الطاقة والمياه جبران باسيل عن "سوء التفاهم" الذي حصل.

ووفق صحيفة "السفير" فإن مسؤولين في الشركة زاروا كلاً من ميقاتي وباسيل وآخرين وقدموا اعتذارهم عن "سوء التفاهم" الذي حصل، ونفوا ان تكون الشركة قد تقدمت بأي عرض، وأن ما قيل عن عرض يخصها، ليست معنية به لا من قريب ولا من بعيد.

وأوضحت مصادر للصحيفة أن "سوء التفاهم، أو الخطأ، تجلى في مبادرة أحد موظفي شركة "جنرال الكتريك" في المنطقة الى تقديم العرض خلافاً للأصول. وبناء على ذلك اتخذت الشركة تدبيراً مسلكياً بحقه".

وكشفت الصحيفة ان هذا الأمر احتل حيزاً أساسياً من مداولات الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء، (الاربعاء) ونقلت عن مصادر واسعة الاطلاع قولها ان هذا الأمر "فضيحة موصوفة، وانكشافها هو الذي أحبط عملية كان يسعى إليها أحد الموظفين ممن لا يتمتعون بموقع تقريري في الشركة المذكورة، عبر إرساله رسالة عبر الانترنيت الى بعض المراجع يقترح فيها إشراك متعهد تركي وأن يرسو عليه العرض من دون مناقصة".

بدوره كشف وزير المال محمد الصفدي في حديث الى صحيفة "النهار" انه اقترح في الاجتماع الذي ضمه الخميس وميقاتي وباسيل والذي تناول موضوع البواخر من زاوية اعادة التفاوض مع الشركتين "تحديد الكلفة الحقيقية قبل البدء باي مفاوضات من أجل التوصل الى تحديد السعر العادل الذي يعزز قدرتنا التفاوضية".

وأمل في التوصل الى تحديد هذا الأمر قبل اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة هذا الملف الاثنين المقبل. وفي هذا السياق افادت "النهار" ان كلاً من ميقاتي وباسيل يعكف على وضع دراسة في هذا الموضوع.

وكانت قد بدأت اللجنة الوزارية برئاسة ميقاتي والمكلفة دراسة ملف الكهرباء، المفاوضات مع ممثلي الشركتين الاميركية والتركية، أصحاب بواخر الكهرباء، أدت إلى خفض كلفة الاستئجار 470 مليون دولار.

وقد قرر مجلس الوزراء في جلسته الأربعاء استئجار البواخر لتوليد طاقة بقدرة 270 ميغاواط على أن يصار الى اعادة التفاوض نظرا الى الكلفة المرتفعة المقدمة في عرضي الشركتين. يضاف إلى ذلك خفض مدة الاستئجار إلى سنتين قابلة للتمديد سنة واحدة، على أن يصار إلى بناء معامل الطاقة تزامنا مع استجرار الكهرباء عبر البواخر.

تجدر الإشارة إلى أن مشروع استئجار البواخر قدمه وزير الطاقة والمياه جبران باسيل وهو كان يقوم أساسا على استئجارها لمدة خمس سنوات.

أما مشروع إنشاء معامل لتوليد الطاقة فقد طرحه ميقاتي بعد ما استحال على اللجنة المكلفة دراسة ملف الكهرباء التوصل إلى تصور نهائي في هذا الشأن.