التصديق على قانون منع ترشح مسؤولين من عهد مبارك الى رئاسة الجمهورية

صادق المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية الثلاثاء على القانون الذي يمنع كبار المسؤولين في عهد الرئيس السابق حسني مبارك من الترشح الى الانتخابات الرئاسية، كما ذكرت وكالة انباء الشرق الاوسط.

واضافت الوكالة ان رئيس المجلس الاعلى الذي يتولى الحكم منذ سقوط الرئيس مبارك في شباط 2011، "صادق على تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية".

ويتضمن القانون "عزل كل من عمل خلال العشر سنوات السابقة على 11 شباط 2011، رئيسا للجمهورية او نائبا له او رئيسا للوزراء او رئيسا للحزب الوطنى الديموقراطي المنحل (حزب مبارك) او امينا عاما له او كان عضوا في مكتبه السياسي او امانته العامة وذلك لمدة عشر سنوات ابتداء من التاريخ المشار اليه".

وهذا قد يمنع احد المرشحين احمد شفيق الذي كان آخر رئيس حكومة في عهد مبارك من الترشح الى الانتخابات التي ستجرى دورتها الاولى في 23 و24 ايار.

ولم يتضح بعد ما اذا كان القانون يدخل حيز التنفيذ قبل يوم الخميس في 26 نيسان، عندما ستصدر اللجنة الانتخابية بصورة رسمية اللائحة النهائية للمرشحين الى الرئاسة، مع العلم انه لا يمكن الطعن في قرارات اللجنة.

اما عمرو موسى الامين العام السابق للجامعة العربية الذي كان وزيرا للخارجية لفترة طويلة، فيفترض الا يستبعد.

ولا يشمل القانون في الواقع الا الاشخاص الذين شغلوا مناصب خلال السنوات العشر السابقة ل 11 شباط 2011، تاريخ تنحي الرئيس السابق تحت ضغط الشارع، كما انه لا يستهدف الوزراء السابقين.

وكان مجلس الشعب (البرلمان) وافق في 12 نيسان على هذا التعديل لقانون الانتخاب، بعدما اعلن الرئيس السابق لجهاز المخابرات العامة اللواء عمر سليمان ترشحه الى الانتخابات الرئاسية، مما اثار غضب اكثرية القوى السياسية في البلاد.

واستبعد سليمان الذي كان نائبا للرئيس بضعة ايام قبل سقوط مبارك، من الانتخابات لعدم حصوله على التوكيلات المطلوبة للناخبين من 15 محافظة مصرية كما ينص القانون.

وابرز المرشحين الاخرين هم محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة، الواجهة السياسية لجماعة الاخوان المسلمين، وعبد المنعم ابو الفتوح وهو اسلامي معتدل فصل العام الماضي من الجماعة.