المستقبل: "حزب السلاح" يستنسخ تجربة حليفه في سوريا

رأت كتلة المستقبل النيابية أن "حزب السلاح الحاكم في لبنان يميل إلى استنساخ تجربة حليفه في سوريا في الدفاع المستميت عن الفضائح المرتكبة من الحكومة الحالية"، معتبرة أن "أسلوب ولغة التخاطب التي اعتمدها بعض نواب قوى السلطة في جلسات مجلس النواب دليل ضعف وجبن.

وقالت الكتلة في بيان صادر لها بعد اجتماعها الأسبوعي الدوري الثلاثاء، أن "وقائع جلسة المناقشة العامة في المجلس النيابي والتي تبين من خلالها تداعي أوضاع الحكومة المتهالكة وانكشاف المزيد من عيوبها وأخطائها وخلافات أعضائها أمام الرأي العام الذي أُحبط نتيجة استمرار هذه الفضائح المتمادية".

وإذ أعربت الكتلة عن أسفها "لمستوى وأسلوب ولغة التخاطب التي اعتمدها بعض نواب قوى السلطة وأكثرية السلاح الذين تسابقوا وتباهوا باستعمال الألفاظ والتعابير الطائفية والمذهبية وتنافسوا في مفردات الشتم وتزوير الحقائق"، اعتبرت أن "هذا الأسلوب لا يدل على قوة بل يعكس ضعفا مخيفا ومقلقا وجبنا يتوسل إلقاء قنابل دخانية من أجل إخفاء عثرات الحكومة والتغطية على فشلها في معالجة قضايا الناس وهو أمر مفضوح لم يعد ينطلي على أحد".

ولاحظت الكتلة أن " جلسة المناقشة أكدت على أن حزب السلاح الحاكم في لبنان، وبدلا من أن يغتنم الفرصة لمد يده إلى اللبنانيين الذين وجه سلاحه إلى صدورهم، يميل إلى استنساخ تجربة حليفه، الحزب الواحد الحاكم بالاستمرار في الحكم في سوريا".

واوضحت أن "دليل ذلك الدفاع المستميت من نوابه عن الفضائح المرتكبة من الحكومة في قطاعات كالكهرباء والاتصالات وفضيحة المازوت الأحمر ناهيك عن التغاضي عن الاحتفالات العلنية لإطلاق عملاء إسرائيل".

وأشارت الى أن "الحكومة ورغم وقائع جلسة المناقشة تمعن في موقفها إزاء مسألة حركة الاتصالات للأجهزة الأمنية بما يتناقض مع منطوق القوانين وتفسيرها"، محذرة من أن ذلك "يشرع البلاد أمام المزيد من الاغتيالات والفلتان الأمني، ويضع الحكومة في موقع المسهل أو المتواطئ في أية جريمة سياسية مرتكبة، وكذلك في تسهيل نشاط العملاء الاسرائيليين".

كما نوهت بالاقتراح لإنشاء لجنة تحقيق نيابية في موضوع بواخر الكهرباء وموزعي الخدمات، داعية الى "تأليف لجنة تحقيق برلمانية ثانية للتدقيق بالحسابات المالية للحكومات المتعاقبة بدأ من العام 1988، أي منذ شغور موقع رئاسة الجمهورية".

هذا واستنكرت الكتلة " الحوادث والممارسات التي ظهرت مؤخرا، من إصدار مذكرات توقيف بحق شبان في الطريق الجديدة، وتكرار الاعتداءات على المواطنين اللبنانيين من داخل الأراضي السورية، إضافة إلى تعرض تظاهرة مؤيدة للشعب السوري لإطلاق النار في طرابلس، وتفجير مطعم في صور، مشددة على أن "كل ذلك ينم عن ضيق البعض بالرأي الآخر وتوجهه للاستبداد والتسلط".

وتوقفت الكلتة عند الوضع السوري، مشددة هلى أهمية "التزام النظام الحاكم في سوريا بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الإجماعية ولاسيما القراران 2042 و2043 والقاضيان بنشر المراقبين الدوليين وتنفيذ النقاط الست التي اقترحها الموفد الدولي والعربي كوفي انان".

ولفتت إلى أن "خطورة المراوغة والتحايل في التعاطي مع هذه القرارات قد يفتح الطريق أمام المزيد من التدخل الدولي في سوريا وتعميق أزمتها، وزيادة كمية الآلام والدماء والدموع والتدهور على مختلف المستويات".