شربل يجدد التأكيد على الجهوزية لانتخابات 2013: لا قدرة لدينا على ضبط كل الحدود

أعلن وزير الداخلية مروان شربل عن تمسكه بقانون النسبية للانتخابات البرلمانية عما 2013، الا أنه لفت الى ان القرار النهائي هو لمجلس الوزراء. وجدد التأكيد ان "الاستعدادات كاملة والجهوز تام"، للانتخابات.

ونفى شربل في حديث الى صحيفة "النهار" أن يكون قد "نعى" قانون النسبية، قائلاً "لم انعه، وما زلت متمسكا به لو كان القرار يعود الي وحدي، لكن الامر النهائي لمجلس الوزراء".

وقال "كنت افضل لو خصصنا الوقت الذي اضعناه لوضع قانون النسبية لانتاج آخر مثل اللامركزية الادارية وقوانين اخرى مهمة يجب تعديلها وتعود الى عشرات السنين. اضعنا مدة 3 اشهر لقانون النسبية ووصلنا الى نتيجة انهم لا يريدونه".

وشدد شربل لـ"النهار"، على ان الاستعدادات للانتخابات النيابية "كاملة والجهوز تام، المهم ان يتفقوا على قانون الانتخاب، لان لهذا الامر تأثيراً كبيراً على التحضيرات".

وعن اقتراع المغتربين، الى أن الوزارة مستعدة لهذا الامر، لافتاً الى أن "له آليته في قانون النسبية الذي وضعته. وهناك آلية اخرى في اطار قانون الـ60 . نحن علينا واجبات، والواجبات الأكبر تقع على عاتق وزارة الخارجية".

ولم يخف شربل عن عمليات لادخال السلاح الى لبنان، مشيراً الى أن السبب يعود الى عدم القدرة على ضبط الحدود، مشيراً الى أن "الجيش اللبناني يقوم بواجباته، ثمة معابر شرعية يضبطها مئة في المئة، لكن هناك ايضا طرقاً غير شرعية وحدوداً فالتة بين لبنان وسوريا، بين العريضة والمصنع".

وتابع "ليس عندنا التقنيات الحديثة ولا الكاميرات ولا الاجهزة. ولا ننسى ان اللبنانيين القاطنين على الحدود كانوا يعيشون من التهريب والمازوت وغيره، من سوريا واليها".

يُشار الى أنه وفي الآونة الاخيرة كثرت عمليات تهريب السلاح من ولاى لبنان عبر المعابر الحدودية الغير شرعية.

وشدد على أن القضاء هو الوحيد الذي يعلن أو لا يعلن عن نتائج التحقيقات في محاولة اغتيال رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، "هذا أمر بيد القضاء ويتعلق به. وانا اطبق القانون. لا يذاع اي شيء الا عبر القضاء. عندما يضع يده على موضوع فهو المسؤول، وهو من يعلن او لا يعلن".

وتعرض جعجع لمحاولة اغتيال في نيسان الفائت على يد قناصة في مقره في معراب.

وعن الاتهامات بعرقلة التحقيق عبر حجب "داتا الاتصالات" قال، شربل لـ"النهار"، "كوزير داخلية انا اطبق القرار الذي اتخذ في مجلس الوزراء، ويتطلب، بحسب القانون 140، موافقة اللجنة القضائية المستقلة لطلب حركة الاتصالات كلها".

ولفت الى أن لا علاقة لوزير الاتصالات (نقولا صحناوي)، مضيفاً و"ما تقرره اللجنة يوقعه دون أن ينظر اليه".

وكشف عن ان الاجهزة الامنية قد حصلت على الداتا اللازمة في قضية جعجع.

وكان قد اعلن صحناوي ان وزارته لن تتعامل مع ملف "الداتا" الا بحسب الاصول. وذلك رداً على ما حمّلته اياه المعارضة من مسؤولية حماية الاغتيالات عبر حجب "الداتا" عن الاجهزة الامنية وعرقلتها في القيام بواجباتها خصوصاً لجهة الامن الوقائي.