الانتربول يصدر مذكرة توقيف بحق نائب الرئيس العراقي وأردوغان يؤكد أنه سيعود إلى العراق

اصدر الانتربول الثلاثاء مذكرة توقيف دولية تطالب بتسليم نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي الفار من العراق والذي يشتبه في انه "مول هجمات ارهابية" في البلاد.

وطلبت الشرطة الدولية من مقرها في ليون (وسط شرق فرنسا) مساعدة الدول الـ190 الاعضاء فيها ل"تحديد مكان وتوقيف" الهاشمي الذي صدرت بحقه مذكرة توقيف عراقية في كانون الاول 2011 ويحاكم غيابيا في العراق.

وكان الهاشمي في تركيا في مطلع ايار.

وقال امين عام الانتربول رونالد نوبل في بيان ان "هذه المذكرة الحمراء الصادرة عن الانتربول بحق طارق الهاشمي ستخفض الى حد كبير قدراته على السفر والمرور عبر الحدود الدولية. انها اداة قوية ستساعد السلطات في العالم على تحديد مكانه واعتقاله".

واضاف نوبل "هذا يظهر ايضا التزام السلطات العراقية في العمل مع قوى الشرطة العالمية عبر الانتربول لتوقيف افراد متهمين بارتكاب جرائم خطيرة".

وفي 3 ايار ارجأت المحكمة الجنائية المركزية العراقية الجلسة الاولى لمحاكمة نائب رئيس الجمهورية الهاشمي غيابيا حتى 10 ايار بعدما طالب محاموه بان تجري محاكمته امام قضاء مختص.

وبعد اصدار مذكرة التوقيف بحقه في كانون الاول نفى نائب الرئيس العراقي الاتهامات الموجهة اليه ولاذ بالفرار.

وكان الجمعة في اسطنبول حيث اعلن ان "ليس لديه ثقة في القضاء" في بلاده.

من جهة أخرى، اعلن رئيس الحكومة التركية رجب طيب اردوغان الثلاثاء ان الهاشمي سيعود الى العراق بعد معالجة بعض المشاكل الصحية.

ونقلت وكالة انباء الاناضول التركية عن اردوغان قوله خلال زيارة الى روما "اعتقد انه سيعود الى بلاده بعد ان ينهي آلية مرتبطة بمشاكل صحية".

كما كرر اردوغان دعمه لنائب الرئيس العراقي في الخلاف القائم بين الاخير والسلطات العراقية. وقال "مثلما قلت في السابق، لقد دعمناه وسنواصل دعمه بهذا الشأن".

ويعتبر الهاشمي من ابرز الزعماء السنة في البلاد وهو احد قادة القائمة العراقية بزعامة اياد علاوي والتي تخوض نزاعا مع رئيس الحكومة الشيعي نوري المالكي المتهم بالتسلط.

ويعتبر الهاشمي ان الملاحقات الصادرة بحقه خلفيتها سياسية.

ويلاحق الهاشمي مع عدد من حراسه بتهمة قتل ستة قضاة وعدد من المسؤولين في العراق.

وبعد ان لجأ الى اقليم كردستان في شمال العراق في منتصف كانون الاول الماضي انتقل الى قطر ثم الى السعودية ومنها الى تركيا.