ميقاتي يكثف جهوده لحل ازمة الانفاق والاطراف "متصلبة" بمواقفها

يكثف رئيس الحكومة نجيب ميقاتي جهوده لايجاد حل لازمة الانفاق المالي الـ8900 مليار ليرة عن عام 2011 لتجنب اخفاق الملف في مجلس الوزراء في المهلة التي حددها حتى جلسة الحكومة الاربعاء المقبل.

ونقلت صحيفة "اللواء" عن زوار ميقاتي، ما قاله عن أن "الانفاق المالي سيجد له حلاً في الايام القليلة المقبلة.

في حين اكدت اوساط السراي الحكومي لصحيفة "النهار" ان "الحل لا تزال دونه عقبات على امل ان تكون المهلة" التي حددها ميقاتي حتى جلسة الاربعاء المقبل "كفيلة ببلورة المخرج باعتبار ان استمرار التجاذب ينعكس على الوضع الحكومي ولا يجوز الاستمرار فيه".

ونقلت "النهار" عن اوساط سياسية بارزة معنية بالاتصالات الجارية بين افرقاء الحكم والحكومة والقوى السياسية وصفها للمشهد الحكومي بأنه "امام انسداد خطير مع تعذر التوافق على اي سبل ممكنة للحل، فضلا عن ان افرقاء الازمة باتوا اسرى مواقفهم المتصلبة".

ولفتت الى أن هذا التصلب في المواقف "يثير شكوكا كبيرة في جدوى مهلة الاسبوع التي اتفق عليها لبت هذا الملف وايجاد المخارج الممكنة له".

وغاب ملف الانفاق المالي عن جلسة الحكومة الاربعاء الفائت، غداة تمسك رئيس الجمهورية ميشال سليمان بعدم التوقيع على مرسوم انفاق الـ8900 مليار ليرة، بسبب الشوائب التي يحملها.

الامر الذي يطالب به وزراء "حزب الله" و"امل" و"التيار الوطني الحر" حتى لا يحال الملف الى مجلس النواب حيث سيطالب نواب المعارضة بقوننة شاملة للانفاق.

ولم تجر اي اتصالات الخميس بين المعنيين على امل معاودة دورة المشاورات والمساعي ابتداء من عطلة نهاية الاسبوع، وفق ما أفادت "النهار".

من جهته، كشف رئيس لجنة المال والموازنة النيابية ابرهيم كنعان عبر "النهار"، أن "كل الاقتراحات والافكار التي تقدم (في شأن ملف الانفاق) تدور حول نقطة واحدة هي في النهاية محاولة لتجاوز امرين: تقديم موازنة حسب الاصول والدستور واعداد حسابات سليمة ونهائية ومدققة حسب الاصول".

ولفت الى ان "هذا امر لا يخدم الا منطق التسوية التي تحاصر مجلس النواب والحكومة من خلال رفض كتلة المستقبل تأمين النصاب في مجلس النواب للاعتماد الاستثنائي البالغ 8900 مليار ليرة وتمنع رئيس الجمهورية من اصدار هذا القانون بمرسوم، وكل ما عدا ذلك من افكار واقتراحات هو تمرير للوقت ليس الا من دون اي فائدة عملية على صعيد حل مشكلة الانفاق حلاً جذرياً".

وأشار كنعان الى ان "المواد التي يستند اليها في قانون المحاسبة العمومية لا تشكل حتى نسبة خمسة او ستة في المئة من مجمل الانفاق المطلوب في الاعتماد الاضافي".

يُشار الى أن المعارضة تطالب بقوننة انفاق الـ11 مليار دولار عن الحكومات السابقة من الاعوام 2006 الى 2009.