انفاق الـ8900 مليار ليرة لم يدرج في جلسة مجلس الوزراء المقبلة

لم يدرج بند انفاق الـ8900 مليار ليرة عن العام 2011 على جدول أعمال جلسة الحكومة التي تنعقد الأربعاء المقبل في قصر بعبدا.

وكشفت صحيفة "النهار" صباح الأحد أن جدول أعمال الجلسة يتضمن 7 بنود فقط، أولها ما يتعلق بمشروع قانون الـ4900 مليار ليرة لتغطية النفقات الادارية حتى منتصف السنة الجارية.

أما البنود الستة الباقية فتتعلق باعتمادات مالية من بينها ما يتعلق بمستشفى رفيق الحريري الحكومي. وقد وزع جدول الأعمال السبت على الوزراء.

ورأت مصادر وزارية ان اللافت في الحجم المقتضب لجدول الاعمال، يتضمن توجهاً جدياً لبت ملف الانفاق المالي الذي جرت في شأنه اتصالات طوال يوم السبت، متوقعة أن يتبلور مخرج قبل الاربعاء المقبل.

وإذ لفتت الى سحب مشروع الـ8900 مليار ليرة من جدول الاعمال أكدت أن ثمة حلاً يجري العمل عليه لأن رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي وثلاثي أمل و"حزب الله" و"تكتل التغيير والاصلاح" محكومون بحل لهذا الملف في جلسة الاربعاء.

واشارت الى ان الحل الذي تجري بلورته سيكون بمثابة تسوية سياسية مغطاة قانونياً بما يكفل استمرار الحكومة واخراجها من المأزق الحالي.

وأدت مداخلات جلسة مجلس الوزراء الأربعاء الماضي الى وقائع جديدة تثبت أن الحكومة أنفقت من دون تغطية قانونية، ما يدفع مجلس الوزراء الى البحث عن صيغة موقتة لصرف الأموال في ظل حاجة الجيش وقوى الأمن الى صرف تكاليف المحروقات لتحركاتهما ومؤسسة كهرباء لبنان لتغطية العجز المالي.

وقد أدى الخلاف على قوننة الإنفاق الى تأجيل البت بمشروع لإصدار دفعة تعيينات إدارية، بعدما قال الرئيس ميقاتي في الجلسة إن الأولوية لحل مشكلة الإنفاق.

ويرفض الرئيس سليمان التوقيع على مشروع إنفاق الـ8900 مليار ليرة لوجود شوائب في المشروع بحسب قوله. في ما يسعى فريق حزب الله – أمل- التيار الوطني الحر الى الضغط على سليمان لتوقيع المرسوم.

أما المعارضة فتطالب بقوننة انفاق عام 2011 وانفاق الأعوام السابقة منذ العام 2006، في آن معا.