نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية السورية 51.26 بالمئة

قالت اللجنة العليا للانتخابات في سوريا الثلاثاء ان نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية التي جرت في السابع من ايار بلغت 51.26 بالمئة من عدد الناخبين الاجمالي البالغ نحو 10 ملايين.

وقال رئيس اللجنة العليا للانتخابات خلف العزاوي في مؤتمر صحافي "بلغ من يحق لهم الانتخاب 10 ملايين و118 الف ناخب وعدد المقترعين 5 ملايين و186 الفا وبذلك تكون نسبة الاقتراع بلغت 51.26 بالمئة".

واشار الى ان عدد النساء اللواتي فزن في الانتخابات بلغ 30 امراة واصفا هذه النسبة بانها "جيدة".

ورأى رئيس اللجنة ان نتائج الانتخابات "عكست اوسع تمثيل للشعب بمختلف احزابه وفئاته وقطاعاته كما ابرزت المكانة المميزة للمراة في مجتمعنا وحضورها المرموق في تحمل المسؤولية والمشاركة في بناء هذا الوطن".

ورفض العزاوي الافصاح عن نسبة نجاح مرشحي قائمة الوحدة الوطنية التي تمثل مرشحي الجبهة الوطنية التقدمية التي يقودها حزب البعث الحاكم في البلاد وقال "لا استطيع الكشف عن صفة او انتماء من نجح او مع من تحالف" لافتا الى ان "مجلس الشعب يمثل كل السوريين".

وقال ان الطعون في نتائج الانتخابات تقدم الى المحكمة الدستورية العليا بحسب الدستور الجديد الذي تم الاستفتاء عليه في شباط الماضي، مشيرا الى ان ذلك يشكل سابقة حيث ان "الطعون كانت تقدم سابقا الى مجلس الشعب الذي كان يبت فيها".

واوضح العزاوي ان عدد الناخبين الذين يحق لهم الانتخاب حدد بعد "طرح من ليس (مقيما) بالقطر ومن لا يحق له الانتخاب".

وكانت السلطات دعت 14 مليون ناخب موزعين على 15 دائرة انتخابية في مختلف انحاء البلاد للادلاء باصواتهم واختيار 250 عضوا في مجلس الشعب من بين 7195 مرشحا، في الانتخابات الاولى التي تجري بعد صدور قانون يسمح بالتعددية الحزبية في سوريا.

ويندرج هذا القانون ضمن سلسلة اصلاحات اعلنتها السلطات في محاولة لاستيعاب الحركة الاحتجاجية ومن بينها اصدار دستور جديد يلغي الدور القيادي لحزب البعث القائم منذ خمسين عاما.

وبرر العزاوي تاخر الاعلان عن هذه النتائج موضحا ان الانتخابات اعيدت في بعض المراكز "لمخالفتها قانون الانتخابات".

وأعيدت الانتخابات في مركزين انتخابيين بالحسكة (شمال شرق) وآخرين بدمشق، و14 في ريف دمشق.

وتبلغ ولاية مجلس الشعب أربع سنوات تبدأ من تاريخ أول اجتماع له ولا يجوز تمديدها إلا في حالة الحرب بقانون.

ويدعى مجلس الشعب للانعقاد بمرسوم يصدر عن رئيس الجمهورية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتهاء ولاية المجلس القائم أو من تاريخ إعلان نتائج الانتخاب، وينعقد حكما في اليوم السادس عشر إذا لم يصدر مرسوم دعوته.

وينتخب المجلس في اجتماعه الأول رئيسه وأعضاء مكتبه، ويعاد انتخابهم سنويا.

ويتولى مجلس الشعب في سوريا مهام إقرار القوانين ومناقشة بيان الوزارة وحجب الثقة عن الوزارة أو عن أحد الوزراء.

كما يقر الموازنة العامة والحساب الختامي بالاضافة الى خطط التنمية والمعاهدات والاتفاقيات الدولية واقرار العفو العام وقبول استقالة أحد أعضاء المجلس أو رفضها.

وجرت الانتخابات في ظل تواصل الاحتجاجات واعمال العنف في سوريا، ما دفع المعارضة ودولا غربية الى وصفها بانها "مهزلة".

ووصف رئيس المركز السوري للدراسات والابحاث القانونية المحامي انور البني في اتصال مع وكالة فرانس برس الثلاثاء هذه الانتخابات بانها "ميتة قبل ان تولد بسبب المناخ الذي جرت فيه".

وأسفرت اعمال العنف منذ اندلاع الاحتجاجات في سوريا قبل اكثر من عام، عن مقتل اكثر من 12 الف شخص معظمهم مدنيون، بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان، وعن نزوح اكثر من 65 الف شخص، بحسب الامم المتحدة.